لجنة الإدارة والعدل توافق على استقلالية الهيئة الوطنية للإعلام وتحدد آلية تعيين أعضائها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت لجنة الإدارة والعدل، اليوم، جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص، ومقرر اللجنة النائب بلال عبدالله، وأعضاء اللجنة النواب بلال عبدالله، حسين الحاج حسن، عماد الحوت، جورج عقيص، أسامة سعد، حسن عز الدين، غادة أيوب، غازي زعيتر، نديم الجميل، مروان حمادة، فراس حمدان، ملحم خلف، حليمة القعقور، ياسين ياسين وجميل السيد.

وأشارت اللجنة في بيان إلى أنها درست جدول أعمالها المقرر، وواصلت مناقشة اقتراح قانون الإعلام، مركزة في جلستها على المواد المتعلقة بالهيئة الوطنية للإعلام، سواء لجهة إنشائها أو تشكيلها. وذكرت اللجنة أنها سبق وأن قررت بالإجماع منح الهيئة استقلالية تامة لضمان حرية التعبير وحماية الإعلام من تدخل أي سلطة.

وبالنسبة لآلية تعيين أعضاء الهيئة، برزت عدة آراء داخل اللجنة، حيث اقترح أحدها انتخاب سبعة أعضاء من قبل الجهات والنقابات التي ينتمون إليها، على أن يرشح هؤلاء مجموعة من الأسماء لمجلس الوزراء لاختيار ثلاثة منها بواسطة وزير الإعلام. فيما رأى رأي آخر أن ينتخب السبعة أعضاء من قبل الجهات والنقابات، على أن يقترح وزير الإعلام عدداً من الأسماء للاختيار من بينها، وهو ما اعترض عليه الوزير مرقص مؤكداً ضرورة عدم تدخل أي سلطة في الترشيحات، على أن تأتي الترشيحات من مؤسسات المجتمع المدني والجهات الممثلة في الهيئة.

أما الرأي الثالث، الذي تم اعتماده في النهاية بأغلبية أعضاء اللجنة، فذهب إلى انتخاب سبعة أعضاء من قبل الجهات الممثلة في الهيئة، إضافة إلى انتخاب كل جهة اسمين إضافيين، لترفع جميع الأسماء إلى مجلس الوزراء لاختيار ثلاثة منهم.

وفي ختام الجلسة، واصلت اللجنة مناقشة المواد المتعلقة بالمخالفات الإعلامية، وأقرت إلغاء المحاكم الاستثنائية المتعلقة بهذه المخالفات. ونظراً لضيق الوقت، لم يتسن للجنة درس اقتراح القانون المتعلق بتعديل قانون استعادة الجنسية، وقررت رفع الجلسة على أن تواصل مناقشاتها في الجلسة التالية.