جابر ومكي وحيدر يطلقون بوابة الدفع الإلكتروني في وزارة العمل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أطلقت وزارتا المال والعمل بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بوابة الدفع الإلكتروني، وذلك في مؤتمر صحافي عقُد صباح اليوم في وزارة العمل وشارك فيه وزراء المال ياسين جابر، التنمية الإدارية فادي مكي، والعمل محمد حيدر.

لفت وزير العمل محمد حيدر الى ان المؤتمر مخصص لاطلاع المواطنين على الخطوات التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية لتحسين خدمة المواطنين في وزارة العمل ، وأهم هذه الأمور هي انجاز المعاملات وتسديد الرسوم  الكترونيا

جابر

أكد وزير المال ياسين جابر انه أصبح هناك تواصل في موضوع الدفع في وزارة العمل،كما سيسمح في كل مراكز الدفع وفي كل الوزارات استعمال البطاقات المالية للتسهيل على المواطن الذي كان يحتاج ان يحمل اموالا نقدية لتسديد بدل معاملته. كما شكر كل من الوزيرين حيدر ومكي في سعيهما، وقال: "ان شاء الله سيتوفر ميزانية كبيرة في الفترة القادمة لتصبح المكننة على صعيد كل وزارات ومؤسسات الدولة."

مكي

بعد ذلك نوّه الوزير فادي مكي بالتنسيق القائم بين وزارات المال والعمل والتنمية الادارية . وبعد عرض لمقطع فيديو يوثق كيفية عملية الدفع الالكتروني، أكمل الوزيرمكي حديثه معربا عن فخره بهذا الانجاز السريع قبل الاستراتيجية الكاملة للتحول الرقمي . وقال: "نحن استفدنا من عقد وزارة المالية مع شركةe. Commerce الذي سمح بتسريع هذه العملية ، اي اعتماد بطاقة الإئتمان وتولت الشركة مشكورة الاعداد الفني لاعتماد بيانات الدفع وقامت شركة "I d s" بتطوير البوابة ودمجها ضمن بوابة وزارة العمل ."

وأوضح انه من اصل 67 خدمة تقدمها وزارة العمل بات نصفها يدخل عبر هذه البوابة وبالتالي هذا انجاز كبير. وقال: "منذ اطلاق بوابة الدفع في أقل من شهرين بدأت النتائج تظهر بوضوح. تم تنفيذ حوالي 400 عملية دفع ناجحة مقابل 400 معاملة ايضا لم تكتمل ، اما بسبب نقص الرصيد، او عدم دعم البطاقة او صلاحيتها غير قابلة لذلك ."

واضاف الوزير مكي : "في الشهر الأول كانت العمليات المكتملة حوالي 15 بالمئة ، والآن اصبحت حوالي ال60 بالمئة ، ومع زيادة الوعي وتغذية الناس البطاقة الائتمانية سترتفع هذه النسبة ."

مؤكدا أن الإصلاح الإداري ينطلق من هدف أساسي هو تسهيل حياة المواطنين وجعل الخدمات الحكومية أسرع وأبسط وأكثر شفافية، وذلك عبر التحول الرقمي التدريجي الذي يركّز على خطوات عملية وملموسة مثل اعتماد التوقيع الإلكتروني، إطلاق بوابة دفع موحّدة، ورقمنة السجلات والمعاملات الأساسية. وأوضح أن هذه الخطوات ستؤدي إلى تقليل الطوابير والتكدّس في المؤسسات الحكومية، إنهاء الاعتماد على الوسطاء، وتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم ودفع الرسوم بشكل آمن وسلس من منازلهم أو مكاتبهم. كما شدّد على أن هذا التحول يتطلب تحديث الإطار القانوني والمالي بما يدعم التنفيذ الفعّال، وتعزيز منظومة المساءلة والرقابة لضمان الشفافية، إلى جانب استقطاب كفاءات جديدة واعتماد إدارة موارد بشرية حديثة، بما يرسّخ قيام خدمة مدنية مهنية وحيادية تعيد ثقة الناس بالدولة.

حيدر

اعتبر الوزير محمد حيدر ان نسبة المعاملات التي لا تتم عبر المنصة هي نابعة عن خطأ تقني ناجم عن المنفذ وليس من "السيستم" لدى الوزارة .

معتبرا أن  وزارة العمل لم تعد بحاجة الى استعمال الطابع المالي ، حيث ان وزارة المالية زودتهم بالآلة الخاصة لوسم الطابع المالي وباتت الوزارة تستخدمها لتسهيل امور الناس .

واكد حيدر سعي وزارة العمل ليصبح انجاز كل المعاملات"اونلاين" ،شاكرا كل المعنيين الذين يقدمون  المساعدة لتحقيق هذا الأمر

وفي سؤال لوزير المال لماذا شركة e. Commerce بالذات مع وجود شركات مالية اخرى قال:" من الممكن الدفع في شركات مالية اخرى ،ونعمل على تسهيل عمل المواطنين  وتأمين طريقة لكي لا يضطر المواطن حمل اموال نقدية كبيرة الى العديد من الوزارات ، وسيشارك بهذه العملية عدد من المصارف."

واضاف أن معظم الشركات المالية باتت تبيع الطوابع لوقف الاستغلال والمافيا التي كانت تحتكر هذا الموضوع في السوق السوداء، مشيرا الى ان الطابع الالكتروني في طريقه الى الانجاز ، مشددا على ان كل الشركات المالية المعتمدة لا تزال تعمل ويستطيع المواطن من خلالها ايضا الدفع .

ورداً على سؤال اوضح الوزير حيدر"أن المعاملات التي لا يتوجب عليها دفع رسوم لا تقدم اونلاين لأننا نريد التأكد من صحتها ولذلك سيضطر المواطن تقديمها ونعمل على تخطي هذه العقبة".