"ستاندرد آند بورز غلوبال": تراجع في نشاط القطاع الخاص المصري خلال أيلول/سبتمبر

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أشار أحدث تقرير صادر عن مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات إلى أن ظروف العمل في القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط شهدت تراجعاً طفيفاً خلال شهر أيلول/سبتمبر، مع انخفاض الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وسجّل المؤشر الرئيسي تراجعاً إلى 48.8 نقطة في أيلول/سبتمبر، مقابل 49.2 نقطة في آب/أغسطس، ليبلغ أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، ما يشير إلى استمرار حالة الانكماش في القطاع الخاص.

وعزا التقرير هذا التراجع إلى انخفاض كبير في المبيعات الجديدة، مع انخفاض تدفقات دفاتر الطلبات بسبب تراجع الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار وزيادة ضغوط الأجور، الأمر الذي أدى إلى توقف نمو التوظيف بعد شهرين من الزيادات الطفيفة.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس"، إنّه "على الرغم من أن الشركات المصرية تسعى جاهدة للحصول على أعمال جديدة في ظل ظروف السوق الصعبة عموماً، لكنها قد تستفيد من تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج".

وأشار التقرير إلى أن تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج انخفض إلى أدنى مستوى منذ آذار/مارس الماضي، مدعوماً بارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، في حين ارتفعت تكاليف الموظفين بأعلى معدل منذ أيار/مايو 2024 مما يعكس زيادة نفقات المعيشة وارتفاع الحد الأدنى للأجور.

ورغم تراجع نشاط الشراء، ارتفعت مستويات المخزون للمرة الأولى منذ أيار/مايو، مع احتفاظ بعض الشركات بمزيد من مستلزمات الإنتاج كإجراء احترازي.

كما تراجعت مبيعات التصدير للشهر العاشر على التوالي، مسجلةً أعلى معدل انكماش في ثلاث سنوات، فيما انخفضت ثقة الشركات لتصل توقعات الإنتاج للعام المقبل إلى أحد أدنى مستوياتها على الإطلاق.