نصار يؤكد: تحقيقات الروشة بيد القضاء وحده والحكومة تكتفي بالاطلاع

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أشار وزير العدل ​عادل نصار​، في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أنّ "ما من شيء مطلوب أو منتظر من مجلس الوزراء في الشق القضائي المتصل بحادثة الروشة. والشيء الوحيد الذي سيحصل في هذا الشق تحديدا، هو إطلاع الحكومة كوزير عدل على ما قامت به النيابة العامة التمييزية من أعمال وخطوات في هذا الإطار بناء على طلبي".

وأوضح أنّه "وفقًا لمادة في القانون طلبت من النيابة العامة أن تتحرك، لكن لا يعود إلى أن أقول للمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار ما يتعين عليه أن يفعله أو لا يفعله، لكون ​استقلالية القضاء​ هي الأساس وأنا أحترمها وملتزم بها".

وذكر نصار أنّ "ما سيحصل في الجلسة اليوم هو أني سأعرض ما اتخذه القاضي الحجار من استدعاءات كونه في طور التحقيق بما حصل، لكن لن يتقرر شيء في مجلس الوزراء بشأن الملاحقات القضائية انطلاقا من احترام استقلالية القضاء. وأقصى ما يمكن أن يقوم به مجلس الوزراء هو الاطلاع على الإجراءات القضائية ليس أكثر".