شمعون: "نحو صيدٍ بريٍّ منظم... لا منعه"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقد النائب كميل شمعون مؤتمرًا صحافيًّا لمجموعات المجلس الأعلى للصيد البري، دعمًا لهم، مؤكدًا أنّ" الصيادين يمارسون الصيد كهواية لا كتجارة، ولا يجوز حرمانهم من حقهم، بل يجب محاسبة المخالفين الذين يستخدمون وسائل غير شرعية".

واستهلّ النائب شمعون المؤتمر بالقول إنّه دعا الصيادين إلى هذا الاجتماع" ليُسمِع صرختهم ويتعاطف مع قضيتهم، وللوقوف على أسباب منع الصيد في لبنان".

وطالب  الدولة عدم منع الصيد، بل تنظيمه عبر آلية فعّالة تطبّق القانون على الجميع، وطالب وزيرة البيئة تمارا الزين "بتنظيم الصيد ضمن قوانين واضحة لا بمنعه"، مشيرًا إلى أنّ" المنع الشامل لن ينجح، لأنّ التجار سيستمرون بخرق القرار، بينما الهواة الملتزمون بالقانون سيُحرَمون من هوايتهم المشروعة".

وختم شمعون كلمته متوجّهًا إلى وزيرة البيئة قائلاً: "انظروا إلى الصيد من زاوية واقعية، فهناك مجتمعٌ بأكمله يستفيد من نشاط الصيادين، من فنادق وتجار لوازم صيد وأفران ومطاعم ومنازل ريفية. المطلوب هو تطبيق القانون وتنظيم الموسم، لا المنع المطلق".

بعدها، تلا أمين الشؤون الاجتماعية في حزب الوطنيين الأحرار طوني الأسمر بيان الحزب بعنوان "نحو صيدٍ بريٍّ منظم... لا نحو منعه".

وأشار إلى قانون رقم 580/2004 الذي ينظّم هذا النشاط بوضوح، محددًا المواسم والأنواع المسموح صيدها وأدوات الصيد والمناطق. فلا يجوز أن نصدر قراراتٍ ارتجالية دون دراسة أو تطبيق فعليٍّ للقانون القائم.

وختم البيان بمطالب من حزب الوطنيين الأحرار:

1. فتح موسم الصيد البري ضمن القانون الحالي.

2. إصدار تراخيص مدروسة عبر منصة إلكترونية وطنية.

3. دعم الجمعيات الصيدية الشرعية وتشديد الرقابة على المخالفين.

4. إطلاق حملات توعية حول الصيد المسؤول وأنواع الطيور المهددة بالانقراض.

5. تعزيز التعاون بين وزارات البيئة والزراعة والداخلية والبلديات لتطبيق القانون.

6. فتح موسم الصيد تلقائيًا في حال تعذر اجتماع المجلس الأعلى للصيد البري".