مالي.. إقالات بتهمة الانقلاب وتوتر مع فرنسا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وقّع رئيس المجلس العسكري في مالي، العقيد أسيمي غويتا، مرسوما يقضي بعزل 11 ضابطا من الجيش، بينهم جنرالات بارزون، بعد اتهامهم بالمشاركة في "محاولة لزعزعة استقرار الدولة".

وشمل المرسوم الصادر في 7 تشرين الأول ضباطا برتب مختلفة، إضافة إلى رقيب أول.

وقد بررت السلطات هذه الخطوة بأنها "إجراء تأديبي"، لكن توقيتها وسياقها السياسي أثارا جدلا واسعا داخل مالي وخارجها.

وكان 8 من هؤلاء الضباط قد اعتُقلوا في آب الماضي، بتهمة التورط في "مخطط لإسقاط المؤسسات"، من بينهم الجنرال عباس ديمبلي، الحاكم السابق لمنطقة موبتي الحساسة، والجنرال نيما ساغارا إحدى الشخصيات النسائية البارزة في هرم المؤسسة العسكرية.

بُعد داخلي وصراع خارجي

سرعان ما تحولت القضية إلى أزمة دبلوماسية بين باماكو وباريس. فقد شمل الاعتقال أيضا موظفا في جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية، اتُّهم بالمشاركة في "تجنيد عسكريين وناشطين مدنيين" ضمن مشروع الانقلاب.

وقد سارعت فرنسا إلى نفي هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "بلا أساس"، لترد بتعليق تعاونها العسكري مع مالي، وطرد دبلوماسيين ماليين من أراضيها. ولم تتأخر باماكو في الرد، فأعلنت 5 من موظفي السفارة الفرنسية "أشخاصا غير مرغوب فيهم".

عقوبة قصوى ورسائل سياسية

وكان المجلس العسكري أعلن منذ انقلاب آب 2020 الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ثم انقلاب أيار 2021 ضد الحكومة الانتقالية، أكثر من مرة إحباط "محاولات انقلابية". لكن هذه هي المرة الأولى التي يُقدِم فيها على شطب جنرالات من الخدمة العسكرية، وهي العقوبة الأشد في تقاليد الجيش المالي.

ولم تكتف السلطات بالإجراءات القانونية، بل اختارت التشهير العلني، إذ بث التلفزيون الرسمي صور الضباط المعتقلين في وقت الذروة، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها محاولة لـ"كسر هالة القداسة" التي تحيط ببعضهم، خصوصا ديمبلي وساغارا.