مشروع قرار أممي لرفع اسمي الشرع وخطاب من قائمة العقوبات الدولية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أفادت مصادر دبلوماسية للـ"جزيرة" بأن الولايات المتحدة وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لرفع اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية.

كما يقضي مشروع القرار الأميركي باستثناء الحكومة السورية من حظر توريد السلاح والدعم الفني والمالي شريطة أن يتم ذلك في إطار التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو ضمن أنشطة إزالة الألغام وإعادة تأهيل البنية التحتية وعودة النازحين.

وكان ترامب أعلن رفع العقوبات المفروضة على دمشق في خطابه في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي خلال زيارته الرياض منتصف أيار الماضي، في خطوة لاقت ترحيبا من الحكومة السورية ودول عربية، واعتُبرت تغييرا كبيرا في السياسة الأميركية.

كما عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اليوم التالي لإعلانه رفع العقوبات عن سوريا اجتماعا مع الرئيس السوري في الرياض، في لقاء هو الأول من نوعه بين رئيسين أميركي وسوري منذ 25 عاما.

وعلى خلفية انتهاكات نظام الرئيس بشار الأسد بقمع الثورة السورية منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على البلد العربي، شملت تجميد أصول ووقف التحويلات المالية، وحرمانه من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.

وفي 8 كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد. وأعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 كانون الثاني 2025 أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.