إيران تعلن انتهاء مفعول القرار 2231 وتتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في رسالة وجّهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، اليوم السبت، أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي قد انتهى مفعوله بشكلٍ نهائي في 18 تشرين الأول 2025، "وفقاً لأحكامه الصريحة"، مشيراً إلى أن مرحلة جديدة بدأت في التعامل الدولي مع الملف النووي الإيراني.

وأوضح عراقجي أن الاتفاق النووي شكّل تجسيداً لإيمان المجتمع الدولي بالدبلوماسية والتعددية كوسيلة لحلّ النزاعات، غير أن الولايات المتحدة "انتهكت القانون الدولي" بعدما امتنعت أولاً عن تنفيذ التزاماتها، ثم انسحبت من الاتفاق بشكلٍ أحادي، وأعادت فرض عقوبات "غير قانونية وتوسّعت لاحقاً لتشمل مؤسسات وأفراداً إيرانيين"، واصفاً هذه الخطوات بأنها خرق جسيم لميثاق الأمم المتحدة.

وأشار الوزير الإيراني إلى أن الأطراف الأوروبية لم تلتزم هي الأخرى بتعهداتها، بل فرضت عقوبات إضافية على طهران، ما مثّل خروقات متكرّرة وجوهرية للاتفاق النووي، مؤكداً أن إيران "التزمت بأقصى درجات ضبط النفس" وسعت دبلوماسياً للحفاظ على الاتفاق وإعادة التوازن إليه، لكنها اضطرت لاحقاً إلى اتخاذ خطواتٍ تعويضية تدريجية وقابلة للرجوع استناداً إلى حقوقها في نص الاتفاق.

وفي ما وصفه بـ"المسار الدبلوماسي البنّاء الذي أُحبط بالعقوبات"، شدّد عراقجي على أن طهران بذلت جهوداً كبيرة لإعادة واشنطن والاتحاد الأوروبي إلى التزاماتهم ورفع العقوبات، إلا أن إصرارهم على "مطالب مفرطة واستمرار العقوبات" أفشل الهدف الأساسي للاتفاق.

ولفت إلى أن إيران واصلت تعاونها البنّاء عبر اجتماعات تشاورية مع الأوروبيين وحتى محادثات غير مباشرة مع الجانب الأميركي، لكنها قوبلت "بأعمال تخريبية وعدوانية استهدفت منشآتها النووية السلمية الخاضعة للرقابة الدولية".

وفي رسالته إلى الأمم المتحدة، اتّهم عراقجي الدول الأوروبية الثلاث بشنّ حملة "تلاعب سياسي وقانوني" تهدف إلى تفعيل آلية "السناب باك" بصورة غير قانونية عبر اللجوء مباشرة إلى مجلس الأمن، متجاهلةً المسار المحدد لتسوية الخلافات في الاتفاق النووي، مؤكداً أن "أيّ إجراءٍ يُتّخذ خلافاً للقرار 2231 لا ينشئ التزاماتٍ قانونية على الدول الأعضاء".

أما بشأن دور الأمم المتحدة، فأوضح وزير الخارجية الإيراني أن القرار 2231 "لا يمنح الأمين العام أو أمانة الأمم المتحدة صلاحية إعادة العمل بالقرارات السابقة المنتهية"، مشدداً على أن أي إخطار أو تأكيد من الأمانة في هذا السياق "يُعدّ باطلاً قانونياً ولا يُنتج أي أثر ملزم"، وأن أي خطوة من هذا النوع تتطلب قراراً جديداً وصريحاً من مجلس الأمن الدولي.

وختم عراقجي بالتذكير بأن الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز أكدت خلال اجتماعها الوزاري التاسع عشر انتهاء القرار 2231 في موعده المحدد، لافتاً إلى أن جلستي التصويت في مجلس الأمن في 19 و26 أيلول 2025 أظهرتا "غياب أي إجماع بين أعضاء المجلس حول صلاحية إشعار بدء آلية السناب باك".