انتقادات للاتحاد الأوروبي لتعليقه فرض عقوبات على "إسرائيل"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنّ الاتحاد الأوروبي واجه موجة انتقادات حادة بعد قراره تعليق فرض العقوبات على "إسرائيل"، في خطوةٍ وصفتها مصادر أوروبية بأنّها "تنازل سياسي" لدعم الجهود التي يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل ترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة.

وقالت الصحيفة إنّ قرار بروكسل تعليق الجهود الرامية إلى تعليق اتفاقية التجارة التفضيلية مع "إسرائيل" جاء عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، حيث أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، الأمر، وكذلك تعليق المداولات بشأن الإجراءات العقابية ضد مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين متهمين بتأجيج الصراع.

وأضافت كالاس أنّ "السياق تغيّر منذ اقتراح هذه الإجراءات الشهر الماضي"، مؤكدةً وجود "اختلاف في وجهات النظر"، لكنها شدّدت على أنّ "القرار لا يعني إسقاط العقوبات نهائياً، بل تجميدها مؤقتاً لأن الوضع هشّ للغاية".

غير أنّ هذا القرار أثار اعتراضات قوية داخل أروقة الاتحاد، إذ قال سفين كون فون بورغسدورف، الممثل السابق للاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، لـ"الغارديان" إنّ كالاس "أخطأت في فهم جوهر المساءلة القانونية"، موضحاً أنّ "العقوبات ليست وسيلة ضغط سياسية فقط، بل أداة قانونية لمحاسبة من ينتهكون القانونين الأوروبي والدولي".

وأشار بورغسدورف إلى أنّ الاتحاد الأوروبي خلص في حزيران الماضي إلى أنّ "إسرائيل انتهكت التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد"، لافتاً إلى أنّ محكمة العدل الدولية دعت "تل أبيب" إلى "إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في أقرب وقتٍ ممكن".

"تراجع أوروبا عن العقوبات يُظهر ضعفها الأخلاقي والسياسي"

كما نقلت الصحيفة عن ناتالي توتشي، المستشارة السابقة لهيئة السياسة الخارجية الأوروبية، قولها إنّ "تراجع الاتحاد الأوروبي عن فرض العقوبات في هذا التوقيت يُعدّ أسوأ نتيجة ممكنة، لأنه يُظهر ضعفاً أخلاقياً وسياسياً أمام العالم".

وبحسب "الغارديان"، وقّع 440 دبلوماسياً ومسؤولاً أوروبياً سابقون بياناً الأسبوع الماضي، طالبوا فيه باتخاذ "إجراءات حازمة ضدّ المتطرّفين من كلا الجانبين" الذين يهدّدون فرص إقامة دولة فلسطينية مستقبلية، مشيدين بخطة ترامب للسلام، لكنّهم انتقدوا غموضها بشأن "حقّ الفلسطينيين في تقرير مصيرهم".

وتواجه عدة دول في الاتحاد الأوروبي ضغوطاً متزايدة من منظمات حقوقية تتهمها بالتواطؤ في حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وامتناعها عن اتخاذ إجراءات فاعلة ضد "إسرائيل" لإجبارها على وقف الحرب.