نقابة المعلمين تطلق آلية جديدة لصندوق التعويضات في المدارس الخاصة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

شرحت نقابة المعلّمين في المدارس الخاصة، في بيان رسمي، كيفية تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بصندوق تعويضات المعلمين، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 تشرين الأول 2025.

وجاء في البيان: "مع اقتراب نهاية هذا الشهر وبداية تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بصندوق تعويضات معلمي المدارس الخاصة ابتداءً من 1 تشرين الأول 2025، تعلن نقابة المعلمين ما يلي: يُحسَم من راتب كلّ معلم 6% لمصلحة صندوق التعويضات، وتدفع المدرسة 6% إضافية عن كلّ معلم، على أن تُحتسب هذه النسب على مجمل ما يتقاضاه المعلم بالليرة اللبنانية وبالدولار وفق الصيغة المعتمدة للقانون بعد نشره، والتي أعادت النسبة إلى 6% وبدأ التطبيق مع العام الدراسي 2025–2026. كما يُحسَم من راتب المعلم 3% لمصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أن يُحتسب الحسم حتى سقف 120,000,000 ل.ل. شهريًا كحدّ أقصى للأجر الخاضع للاشتراكات في هذا الفرع، وفق المذكرات والتعاميم النافذة لعام 2025، بالإضافة إلى احتساب نسبة كضريبة للدخل وفق الشطور المحددة قانونًا وبحسب الوضع العائلي لكل معلم".

وأكدت النقابة أن "هذه الاقتطاعات تعيد انتظام التمويل كما كان معمولًا به قبل عام 2019، وتؤدي إلى تحسين تعويضات نهاية الخدمة والرواتب التقاعدية للزملاء المتقاعدين، وتثبيت الاستدامة المالية لصندوق التعويضات".

وشددت النقابة على أن "التقيّد بهذه الأحكام واجب قانونيًا، وأن جميع الرواتب والمداخيل يجب أن تراعي نسب الحسم المذكورة وآلية الاحتساب الموحدة هذه. كما تدعو إدارات المدارس إلى التقيّد بإدراج الرواتب بالدولار كما هي في البيان المالي لصندوق التعويضات بدءًا من رواتب شهر تشرين الأول 2025، وتدعو المعلمين إلى عدم التوقيع على هذا البيان إلا إذا كانت قيمة راتبهم بالدولار مدرجة طبقًا للمبلغ الذي يتقاضونه، حفاظًا على تعويضات نهاية الخدمة وقيمتها".

وأرفقت النقابة مثالًا توضيحيًا لطريقة احتساب التعويضات والاشتراكات، قائلة: "إذا بلغ مجموع راتب معلم شهريًا (ل.ل. + ما يُدفَع بالدولار وفق آلية المدرسة) 150,000,000 ل.ل، تكون التعويضات: 6% من المعلم = 9,000,000 ل.ل، و6% من المدرسة = 9,000,000 ل.ل، والضمان الاجتماعي (مرض وأمومة) 3% تُحتسَب حتى 120,000,000 ل.ل فقط = 3,600,000 ل.ل، بالإضافة إلى ضريبة الدخل".

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن "هذه الخطوة تصب مباشرةً في تعزيز حقوق المعلمين وتعويضاتهم"، داعية جميع الزملاء إلى التواصل مع فروع النقابة في المناطق لأي استفسار تقني أو محاسبي لضمان التطبيق الدقيق لهذه الإجراءات.