مجلس الوزراء يقر سلسلة تعيينات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقد مجلس الوزراء جلسته في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وناقش عدداً من الملفات التشريعية والإدارية الهامة.

في مستهل الجلسة، علق الرئيس عون على عدم تأمين النصاب في جلسة مجلس النواب أمس، مؤكدًا أن "الأمر رغم كونه عملًا ديمقراطيًا، إلا أن مصلحة البلد فوق كل اعتبار وتقتضي تفعيل عمل المؤسسات، وعدم مقاطعة أي جهة". وأضاف أنّ تعطيل النصاب "لا يعطي صورة حسنة عن لبنان".

وتطرق الرئيس سلام إلى جريمة مقتل الشاب إيليو أبي حنا، مشددًا على أنّ "السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل والمجموعات المسلحة داخل المخيمات الفلسطينية يشكل خطرًا على استقرار لبنان وأمن أهله"، مشددًا على "وجوب استكمال عملية تسليم سلاح هذه المخيمات".

وأكد البيان الوزاري، الذي أذاعه وزير الاعلام بول مرقص، أن مجلس الوزراء أقر عددًا من التعيينات:

- عماد عدنان البساط عضوًا في إدارة التبغ والتنباك.

- حسان خالد ضنّاوي رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وكل من: يوسف معوض، ديما خليل حسين، إبراهيم توما، هانيا الشهال، ميشال كبه، عبد المجيد عبد الرحمن الرافعي، أعضاء غير متفرغين.

- طانيوس عقل مديرًا عامًا للموارد المائية.

وفي ما يتعلق بقانون الانتخاب، قرر المجلس أن تنظر الحكومة في الجلسة المقبلة في تقرير سترفعه اللجنة المولجة بالقانون، والتي أضيف إليها نائب رئيس الوزراء لرئاستها، على أن ترفع تقريرها في مهلة أسبوع.

خلال حوار مع الصحافيين، أوضح مرقص أنّ مهمة الحكومة تتمثل في دراسة الحلول القانونية لتعديل بعض بنود قانون الانتخاب الحالية التي تواجه صعوبات في التطبيق، ولا سيما المتعلقة بالمقاعد الستة والبطاقة الممغنطة. وشدد على أنّ "المسؤولية الأساسية لتعديل القانون تقع على عاتق السلطة التشريعية، فيما الحكومة تعمل على تقديم الحلول المناسبة مع حفظ حقوق غير المقيمين"، مؤكداً أنّه تم وضع مهلة أسبوعية لضمان إيجاد صيغة عملية قبل موعد تسجيل المغتربين في 20 تشرين الثاني.

كما أشار مرقص إلى أنّ اللجنة الوزارية المعنية بتقدير أضرار الوحدات السكنية وغير السكنية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي وانفجار مرفأ بيروت لديها "أضيق المهل للبت بالحلول بالتوافق مع الحكومة".

وأكدت الحكومة على التزامها بحماية حقوق الناخبين والحفاظ على موعد الانتخابات، والعمل على إيجاد صيغ توافقية للتعديلات بما يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة.