"الوفاء للمقاومة" تدين تصاعد الجرائم "الإسرائيلية" وتدعو إلى تحمّل المسؤوليات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اعتبرت كتلة "الوفاء للمقاومة"، في بيانٍ صدر بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد، أن "لبنان والمنطقة يرزحان تحت هجمة عدوانية وحملة تهديد أميركية – إسرائيلية متصاعدة، مبرمجة ومنظمة، تشارك فيها حكومات وأنظمة وجهات عربية ولبنانية".

وأشارت الكتلة إلى أن "هذه الحملة تستخدم أساليب الإطباق المالي والخنق الاقتصادي والحصار والضغوط، وتسخّر إمكانات إعلامية ضخمة تستهدف وعي الشعوب ومصادرة حقها في المقاومة، بهدف فرض خيار الاستسلام الشامل وتأبيد سيطرة الكيان الصهيوني على المنطقة".

وأضافت أن "هذه الحملة العدوانية يعززها تحرّك حاملي الأجندات الأميركية الذين ينقلون التهديدات بثوب النصح والغيرة على لبنان لحثّ اللبنانيين على القبول بالإملاءات والشروط الأميركية – الإسرائيلية، في وقت يصعّد فيه العدو الصهيوني اعتداءاته الإجرامية واغتيالاته ضد المدنيين اللبنانيين، وينتهك السيادة الوطنية ويدمّر الممتلكات ويجرف الأراضي وسط صمتٍ مريب من لجنة الميكانيزم، وتقاعس رسمي وجهات دولية ضامنة".

ودانت الكتلة "بشدة استمرار جرائم الاغتيال التي طاولت الجيش اللبناني وتوغلت مؤخراً في بلدة بليدا حيث أُطلق النار على مبنى البلدية وقُتل أحد موظفيها"، مستنكرةً "الصمت الدولي والتقاعس الرسمي عن اتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الاعتداءات أو ملاحقتها أمام مجلس الأمن والهيئات القانونية المختصة".

وأكدت الكتلة "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد وفق القانون الانتخابي النافذ، حرصاً على الانتظام العام وتجديد الحياة السياسية وضمان الشرعية الدستورية للمؤسسات"، معتبرة أن "محاولات التعطيل من بعض القوى السياسية تعبّر عن ذهنية فئوية واستتباع للخارج".

وفي السياق السياسي، استنكرت الكتلة "الحملة الاستعراضية التي يشنّها حزب القوات اللبنانية ضد دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر استخدام شمّاعة انتخاب المغتربين للمزايدة السياسية"، واعتبرت ذلك "تجاوزاً لأصول وأخلاقيات العمل السياسي والبرلماني"، مؤكدة "تضامنها الكامل مع الرئيس بري وما يجسّده من حرص على المصلحة الوطنية العليا وحماية الدستور".

ورحّبت الكتلة بموقف رئيس الجمهورية حيال "تعطيل البعض لجلسات المجلس النيابي"، داعية "جميع المسؤولين إلى التعاطي بأعلى درجات الحسّ الوطني والمسؤولية لضمان إجراء الانتخابات في موعدها وصون مبدأ المساواة والتمثيل العادل".

كما ثمّنت الكتلة "الإجراء الإداري الذي أقرّته الحكومة في جلستها الأخيرة لدرس برنامج التعويضات عن الأضرار الناتجة عن العدوان الصهيوني"، مشددة على "ضرورة الإسراع في وضع خطوات إعادة الإعمار موضع التنفيذ لما له من أثر إيجابي على المواطنين واستقرارهم".