تطور جديد في قضية "اللوفر"... اتهام امرأة بالتواطؤ في السرقة!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وجّه القضاء الفرنسي، السبت، تهمة إلى امرأة أوقفت هذا الأسبوع مع أربعة أشخاص آخرين على خلفية سرقة متحف اللوفر في باريس، فيما أُطلق سراح أحد الموقوفين من دون توجيه أي تهم.

وأفاد مراسل وكالة "فرانس برس" أن المرأة البالغة 38 عامًا مثلت أمام القاضي باكية، مشيرًا إلى أنها تقيم في ضاحية لا كورنوف شمال باريس. وقد وُجهت إليها تهمة التواطؤ في سرقة منظمة والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة، فيما طلبت نيابة باريس وضعها قيد التوقيف الاحتياطي.

وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق توقيف شخصين على خلفية القضية، قبل أن تؤكد النيابة العامة، الخميس، توقيف خمسة أشخاص إضافيين، بينهم المشتبه به الرئيسي في العملية التي نُفذت في أقل من ثماني دقائق في 19 تشرين الأول.

وأوضحت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، أن "أدلة الحمض النووي" تربط أحد الموقوفين مباشرة بعملية السرقة، مشيرة إلى أن الآخرين "قد يكونون قادرين على تزويد المحققين بمعلومات حول كيفية تطور الأحداث".

وفي 25 تشرين الأول، أوقفت السلطات رجلين في الثلاثينات من عمرهما، أحدهما في مطار باريس، للاشتباه في انتمائهما إلى المجموعة التي نفذت عملية السطو، وقد وُجهت إليهما اتهامات رسمية ووُضعا رهن الحبس الاحتياطي.

وأكدت بيكو "تصميمها وتصميم نحو مئة محقق" على استعادة المجوهرات المسروقة التي تُقدّر قيمتها بنحو 88 مليون يورو، وكشف جميع المتورطين في العملية. لكنها أقرت بأن المسروقات لا تزال مفقودة حتى الآن، مشيرة إلى أن المحققين "يستكشفون عددًا من الأسواق الموازية"، إذ من غير المرجح أن تظهر هذه القطع الثمينة في السوق القانوني.

وأعادت القضية إلى الواجهة الجدل حول إجراءات الأمن في متحف اللوفر، أحد أكثر المتاحف استقطابًا للزوار في العالم، بعد واحدة من أسرع عمليات السطو في تاريخه.