في ظلّ النقاشات المتصاعدة حول مسألة تصحيح الأجور في لبنان، على خلفية تهديد موظفي القطاع العام بشل الادارة، مع ما يترتب عن ذلك من خسائر كبيرة ستصيب الخزينة، تجمع الاوساط الاقتصادية على ان موضوع سلسلة الرتب والرواتب الجديدة يستوجب سلسلة اجراءات اصلاحية لا بد منها لعدم الوقوع في فخ الانهيار الذي وقع فيه لبنان العام 2019، معتبرة أنّ المطلوب اليوم زيادة القدرة الشرائية للمواطن، وهو مرتبط بإجراءاتٍ حكوميةٍ مدروسة لا تُسبّب تضخّمًا إضافيًا ولا تزيد العبء على المالية العامة، من تخفيض لتكاليف الكهرباء والطاقة التي تستهلك جزءًا مهمًّا من رواتب الموظّفين، وكذلك فاتورة الأدوية والخدمات الصحية، وإعداد سياسة نقلٍ سليمة.
المحلل السياسي - الديار
لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
11:13
بدء دخول أهالي زوطر الغربية إلى بلدتهم بمرافقة عناصر الجيش اللبناني
-
11:12
سلام غادر قصر بعبدا من دون الادلاء بأي تصريح
-
10:53
وزارة الداخلية البحرينية: انطلاق صفارات الإنذار في البحرين
-
10:47
رويترز عن مصدرين عراقيين: تعليق مؤقت للرحلات بمطار أربيل بعد تحطم مسيرة بالقرب منه
-
10:35
وكالة مهر: قصف أميركي على موقع بمدينة بيرانشهر في أذربيجان الغربية
-
10:35
وكالة مهر: إصابة شخص جراء هجوم بمسيرة على خرم آباد
