بخاش بحضور وزارتي الصحة والداخلية :

انتحال صفة في القطاع الصحي يشكل خطرا على المواطنين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

نظم "تجمع نقباء المهن الصحية في لبنان" ورشة عمل بعنوان: "منتحلي صفة في القطاع الصحي والمضاربة غير المشروعة"، شارك فيها رئيس التجمع البروفسور يوسف بخاش، مدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزف الحلو ممثلا وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين، العميد ياسر الميس ممثلا وزارة الداخلية، في حضور نقابات معنية بالقطاع الصحي.

بداية، تحدث بخاش مشددا على " الاضرار الجسيمة التي يتعرض لها المواطن في حال وقع ضحية منتحل صفة بالقطاع الصحي"، واوضح ان "المضاربة غير المشروعة لا تقل ضررًا على المريض، على اعتبار ان المضاربين يلجؤون الى ادوية أو مستلزمات طبية لا تستوفي الشروط الصحية المطلوبة اذا لم تكن مزورة".

وقال:"أما من ناحية منتحلي الصفة، فقد صدر المرسوم الاشتراعي الرقم 340 بتاريخ 1 آذار 1943، وهو الذي وضع قانون العقوبات اللبناني المعمول به حتى اليوم. ومنذ صدوره، خضع لتعديلات متكرّرة عبر قوانين ومراسيم لاحقة، خصوصًا في المواد المتعلقة بالإرهاب، الفساد، الجرائم المعلوماتية، والجرائم الواقعة على الدولة والأفراد. وبالنسبة إلى المواد الخاصة بانتحال الصفة (392 إلى 395)، فهي تعود إلى النص الأصلي لعام 1943، مع تعديلات طفيفة في بعض العقوبات والغرامات خلال العقود اللاحقة. ففي قانون العقوبات اللبناني، جريمة انتحال الصفة تُعتبر من الجرائم الواقعة على السلطة العامة، وهي منصوص عليها بشكل واضح في المواد 392 إلى 395 من قانون العقوبات اللبناني".

وتابع: "المادة 392: انتحال صفة عامة: من انتحل وظيفة عامة أو صفة رسمية دون أن تكون له صفة أو إذن في ذلك، يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

المادة 393: استعمال صفة أو لباس رسمي «من لبس علنًا لباسًا رسميًا أو شارة رسمية بغير حق، يُعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بالغرامة.

المادة 394: انتحال صفة مهنية أو لقب علمي «من انتحل لقبًا أكاديميًا أو مهنة منظمة قانونًا (كالمحاماة أو الطب أو الهندسة) دون حق، يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بالغرامة.

المادة 395: الظروف المشددة: تُشدّد العقوبة إذا أدى الانتحال إلى الإضرار بالغير أو الاحتيال للحصول على منفعة مالية".

ثم أوضح القاضي أحمد وجهة النظر القانونية من منتحلي الصفة عموما، وقدم تعريفًا قانونيًا عن منتحل الصفة والعقوبات التي تلحق به بشكل عام.

من جهته، شرح الحلو " آلية الوزارة وجديتها في مكافحة هذه الظاهرة"، وأكد أن "كل الشكاوى أو الاخبارات التي ترد الى الوزارة في هذا الخصوص هي مواضيع متابعة جدية، وتمّت معالجة اكثرها وفق القوانين المرعية الإجراء ومن ضمنها إقفال المراكز المختلفة وختمها بالشمع الأحمر".