الهيئات الاقتصادية ناقشت دور "موانئ دبي" في تطوير
المرافئ اللبنانية والمنطقة الحرة في طرابلس

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير أمس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، اجتماعاً مع نائب رئيس المدير الإقليمي لـ"دبي وورلد بورتس"، السفير فؤاد دندن، وفي حضور اعضاء الهيئات، ورئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس حسان ضناوي، وعدد من الفعاليات الاقتصادية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون مع موانئ دبي العالمية لتطوير المرافئ اللبنانية والمنطقة الاقتصادية في طرابلس.

وقال شقير "إن اللقاء اليوم مع الهيئات الاقتصادية وفي حضور رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس له اهمية كبيرة، كونه سيضعنا في حقيقة الإمكانات المتاحة وسبل تحقيق التقدم المطلوب وصولاً الى تشغيل المنطقة الحرة. وأيضاً ما يهمنا معرفة مدى اهتمام موانىء دبي العالمية بلبنان وما المطلوب تقديمه من الهيئات الاقتصادية في هذا الإطار".

واعتبر شقير ان "الظروف اليوم مناسبة جداً لإطلاق المنطقة الحرة في طرابلس خصوصاً أن الصناعة اللبنانية في هذه الفترة تشهد زخماً كبيراً، وهذا ما رأيناه في معرض الصناعة اللبنانية الذي أقيم الأسبوع الماضي، حيث شهدت صناعتنا تطوراُ كبيراً وواضحاً منذ 5 سنوات أي منذ الأزمة المالية، وبتنا نرى أن شركاتنا قادرة على المنافسة، هذا فضلاً عن أن قانون المنطقة الاقتصادية متطور، وضعه الرئيس رفيق الحريري وتم تطبيقه في طنجة في المغرب".

وشدد على ان الهيئات الاقتصادية ستواكب وستدعم بقوة تشغيل المنطقة الاقتصادية الخاصة التي سيكون لها مردود كبير على مستوى الاقتصاد اللبناني وطرابلس والشمال.

وأضاف: "مما لا شك فيه أن وجود موانئ دبي العالمية في لبنان هي ترجمة لسياسة الإمارات لدعم لبنان، التي كانت دائماً إلى جانب لبنان في الحرب وفي السلم من خلال مؤسساتها الإنسانية واليوم من خلال مؤسساتها التجارية حيث أن موانئ دبي العالمية ستكون موجودة هنا لتوفير الدعم.".

وكشف عن أن "موانىء دبي تستعد اليوم لفتح مكاتبها في لبنان، وهي تعمل في 88 بلداً ضمن 3 مجالات: إدارة المرافىء، إدارة المناطق الاقتصادية الحرة وقطاع اللوجستيات".

ولفت الى الى أنه بـ "إمكان موانئ دبي أن توفر الكثير من النشاط الاقتصادي للبلد، لا سيما في مجال تطوير قطاع النقل البحري والمناطق الاقتصادية الحرة".

من جهته، عرض ضناوي الخطوط العريضة لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، مشيراً الى أن التوجه في هذا الإطار نحو الـB.O.T.

وتحدث عن "وجود بعض العوائق المالية التي نعمل على مواجهتها"، مشيراً الى "أننا نسعى لإطلاق مزايدة عالمية تضمن الشفافية والمساواة، كما نحاول تأمين التمويل خلال 3 أشهر لإطلاق المزايدة. وأكد أن الوقت مهم جداً ويجب الاستفادة من الكفاءات اللبنانية التي تتبوأ مراكز متقدمة في شركات عالمية".

ثم دار نقاش مطول تناول مختلف جوانب تطوير المنطقة الاقتصادية الحرة في طرابلس، ومتطلبات تسريع هذه العملية، وكذلك الدور الذي يمكن أن تؤديه موانئ دبي في تطوير قطاع النقل البحري في لبنان والمنطقة الحرة.