بعد جولة الوفد المصرفي على "اللجنة الثلاثية":
طمأنة بالكلام...لا بالأفعال حول أطر معالجة "الفجوة المالية "

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في الساعات الـ48 الأخيرة، جال وفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة الدكتور سليم صفير على كل من وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعَيد، لاعتبارهم المكوّن الأساس والرئيسي في معالجة الازمة المالية والمصرفية القائمة، وبالتالي رأيهم يؤخذ به عند صياغة أي قانون ولا سيما مشروع قانون الفجوة المالية واستعادة الودائع، والتعديلات المتعلقة بقانون إعادة هيكلة المصارف.

وزيرا المال والاقتصاد كما حاكم مصرف لبنان يقرّون بوجود أزمة نظامية أدّت إلى الانهيار المالي والمصرفي، ولكن... عمَ تتحفظ المصارف؟

مصدر مصرفي يستغرب عبر "المركزية"، كيف أن "الجميع يقرّ بوجود أزمة نظامية، لكننا لا نراها في النصوص القانونية! في حين أنها حقيقة أساسية يجب قوننتها. بينما نلاحظ التركيز على شطب رساميل المصارف قبل النظر في أي نقطة أخرى!".

ورداً على سؤال "كيف ذلك، ووزير المال يُبدي حرصه على عدم شطب رساميل المصارف كحرصه على عدم شطب الودائع؟"، يُجيب المصدر: "هناك تناقض لافت بين الكلام والأفعال! وأوّل الغيث إقرار الجميع بوجود أزمة نظامية من دون إدراجها في أي من مشاريع القوانين المعنيّة. أمر غير منطقي إطلاقاً. فالأهم بالنسبة إلى القطاع المصرفي أن تترجَم هذه الحقيقة بنَصّ قانوني كي تبقى ثابتة مع تبدّل الحكومات ووزراء المال..."

ويُضيف: إذا كان وزير المال يحرص في كلامه على رساميل المصارف، فصندوق النقد يجاهر بشطب الأموال الخاصة للمصارف مشترطاً إياه بنداً أوّلَ قبل البحث في البنود الأخرى.

المصارف تركّز إذاً على مبدأ الإقرار بالأزمة النظامية، "وبالتالي على الدولة ومصرف لبنان أن يتحمّلا مسؤولية جزء من الخسائر، ويؤكد الحاكم سعَيد في السياق، أن البنك المركزي سيتحمّل الجزء الأكبر، وبالتالي يُفترض كذلك بالدولة، فيما المصارف ستتحمّل بدورها جزء آخر منها" وفق المصدر.

...لا شيء محسوماً حتى اللحظة. كما أن نتائج المفاوضات الجارية تشي بأن مشروع قانون الفجوة المالية سيُرجأ إلى العام 2026، لإخضاعه إلى مزيد من التمحيص والتدقيق، الأمر الذي يمدّد الواقع المالي والمصرفي إلى السنة الجديدة عساها تحمل الفرَج بالحلول المنصفة للمودِعين والمصارف... إذا سمحت لها الظروف الأمنية في بذلك.