تحذير من "أمنستي": قانون الإعدام التمييزي "الإسرائيلي" خطوة خطيرة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

حذّرت منظمة العفو الدولية من أنّ مشروع القانون الذي أقرّه الكنيست "الإسرائيلي" بالقراءة الأولى، والقاضي بإلزام المحاكم بفرض عقوبة الإعدام في الجرائم ذات الدوافع القومية، يمثل خطوة خطيرة نحو ترسيخ التمييز ضد الفلسطينيين، ويشكّل انتكاسة جسيمة أمام الاتجاه العالمي المتنامي لإلغاء هذه العقوبة.

وقالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث والسياسات في المنظمة، إن النص المقترح "يلزم المحاكم فعلياً بفرض عقوبة الإعدام حصراً على الفلسطينيين"، مؤكدة أن "عقوبة الإعدام هي أقصى أشكال العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، وتمثل حرماناً لا رجعة فيه من الحق في الحياة".

وأوضحت روساس أنّ القانون المقترح، الذي أيده 39 نائباً مقابل 16، يتيح تطبيقه بأثر رجعي، كما يسمح للمحاكم العسكرية بفرضه على مدنيين فلسطينيين، وسط معدلات إدانة تصل إلى 99% في محاكمات "تفتقر إلى أدنى معايير العدالة"، بحسب تعبيرها.

وأضافت أنّ هذا التشريع يأتي في ظلّ ما وصفته بـ"الإفلات المستمر من العقاب الذي يتمتّع به نظام الأبارتايد "الإسرائيلي""، وفي سياق "الإبادة الجماعية في غزة، وتصاعد القتل غير المشروع بحق الفلسطينيين، بما في ذلك الإعدامات الميدانية، وارتفاع عدد وفيات المحتجزين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، فضلاً عن ازدياد هجمات المستوطنين المدعومة من الدولة في الضفة الغربية".

ونبّهت المنظمة إلى أنّ مشروع القانون يتعارض مع التزامات "إسرائيل" الدولية، بما في ذلك المعاهدة التي صدّقت عليها عام 1991 بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، ويضعها في مواجهة مع الاتجاه العالمي الذي دفع 113 دولة إلى إلغاء هذه العقوبة، سبع منها منذ عام 2020.

واختتمت المنظمة بيانها بالدعوة إلى ممارسة أقصى درجات الضغط الدولي لسحب المشروع، وتفكيك القوانين والممارسات التي تكرّس نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، وضمان معاملة المحتجزين وفق القانون الدولي، بما يشمل الحظر المطلق للتعذيب وضمانات المحاكمة العادلة، وصولاً إلى الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام لجميع الجرائم ولجميع الأشخاص.