لجنة المال تقرّر دعم ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية
كنعان: نريد المحاسبة بالـ ٢٧ مليار دولار
هدر والـ٣٢ ألف وظيفة غير قانونية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ناقشت فيها اعتمادات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي، هيئة الشراء العام ضمن مشروع موازنة ٢٠٢٦، في حضور وزير المال ياسين جابر والنواب: ألان عون، علي حسن خليل، ميشال معوض، ملحم خلف، فؤاد مخزومي، أيوب حميد، سليم عون، سيزار أبي خليل، إيهاب مطر، أشرف بيضون، بولا يعقوبيان، حليمة قعقور، مارك ضو، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي، محمد خواجة، وفراس حمدان.

كما حضر رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، المدير العام لهيئة الشراء العام جان العلية، المدير في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، مديرة الموازنة كارول أبي خليل.

وقال كنعان بعد الجلسة: "اليوم طبقنا القول بالفعل. واتخذنا قراراً مبدئياً بنقل اعتمادات من احتياط الموازنة الى موازنة ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي لزيادة امكاناته بعملية تعيين خبراء أو متابعة ملفات تتعلق بقطوعات الحسابات منذ العام ٢٠١٠ كما تفعيل وتزخيم عمل التفتيش المركزي في كل القطاعات. ولا نطلب من الديوان مجرد التدقيق، بل نريد أحكاماً ومحاسبة على هدر المال العام الذي حصل. وتقرير لجنة المال أو وزارة المال بعدما ألزمنا كل المؤسسات والأجهزة التابعة للإدارة العامة بإعادة النظر بالحسابات، وتبيّن وجود ٢٧ مليار دولار من الأموال غير المعروف كيفية صرفها، ولم يصدر أي حكم بشأنها حتى الآن لتحديد المسؤوليات عن الصرف والانفاق خارج الأصول وأي مادة قانونية".

أضاف "طلبنا من التفتيش المركزي تزويدنا بخطة كاملة لأجهزة الرقابة، خصوصاً أنها تعاني من شغور بنسبة ٨٠٪؜. فكيف يمكن للدولة أن تقوم في ظل هذا الفراغ؟ وهل هو مقصود؟ فاذا كانت السلطة التنفيذية لا تولي هذه الأجهزة الرقابية وهذا القضاء المستقل الامكانات ليتمتع بالاستقلالية والقيام بمهامه فمن يكون المسؤول عن الفساد المستشري وضياع أموال المودعين التي هدرت بسبب هذه السياسة والتفلت من المحاسبة وتعطيل أجهزة الرقابة واخضاعها".

وتابع "اليوم كانت جلسة هامة سنتابعها مع الأجهزة الرقابية الأخرى والهيئات، وهدفنا سياسة تقوم على المحاسبة. فليس المطلوب حصول التدقيق، وتنام التقارير بالأدراج. فقد دققنا في الحسابات ولم تصدر الأحكام، ودققنا في التوظيف العشوائي ولم تصدر الأحكام حتى اليوم ب٣٢ وظيفة غير قانونية، لغياب الامكانات ووجود ضغوط سياسية".

وختم "هذا المجلس النيابي ولجنة المال يتابعان الملفات منذ العام ٢٠١٠. وسنتابع تعزيز اجهزة الرقابة حتى النهاية وطلبنا من هذه الأجهزة خططها الواضحة. وهذه الصرخة أخذت مداها وسنتابعها وسط الاصرار على أجهزة تقوم بواجباتها وأن تكون هذه سياسات الحكومة التي تلتزم بها لا مجرد شعارات".