فرنسا تُواجه الفقر والدين العام

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أنهى البرلمان الفرنسي معركة محتدمة بإقرار ميزانيّة الضمان الإجتماعيّ 2025 بأغلبيّة ضئيلة، ممّا منح رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو نصرًا سياسيًّا محدودًا بعد خسارة الحلفاء.

تبلغ الميزانيّة 814 مليار دولار وتشمل الصحّة، التّقاعد، البطالة والمساعدات الأسريّة.

تحدّيات إقتصاديّة

تصل ديون فرنسا العامة والخاصة إلى 8.6 تريليون دولار ويُعاني 11 مليون فرنسي من الفقر و3 ملايين من البطالة، فيما أفلست 60 ألف شركة وهاجر 800 مليونير منذ بداية العام.

تحذيرات الخبراء

أوضح الخبير الإقتصاديّ د. جان مسيحة أنّ الحكومة تُركّز على البقاء في السلطة على حساب المواطنين، ممّا يزيد من هشاشة الإقتصاد واستياء الشعب، خصوصًا مع الدين العام المرتفع واعتماد السياسات الأوروبية.

الإنتصار البرلمانيّ مُؤقّت والمستقبل الماليّ والإجتماعيّ لفرنسا يبقى هشًّا ومشحونًا بالمخاطر، وسط تحدّيات داخليّة وخارجيّة متصاعدة.