جعجع: تعامل بري مع تعديل قانون الانتخاب
خرق فاضح للدستور والنظام الداخلي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، أنّ "تعامل رئيس مجلس النواب نبيه بري مع مشروع القانون المعجّل الوارد من الحكومة حول تعديل قانون الانتخابات النيابية، يُشكّل خرقاً واضحاً وفاضحاً وضرباً لعرض الحائط بالمهل الدستوريّة، وهذا ما يعد أساساً خرقاً للمادة 5 من النظام الداخلي للمجلس التي تلزمه أن يرعى أحكام الدستور والقانون والنظام الداخلي في مجلس النواب".

كلام جعجع جاء خلال احتفال تسليم البطاقات لدفعة جديدة من المنتسبين إلى حزب القوات نظمته الأمانة العامة في المقر العام في معراب، وأوضح أنّ "الحكومة أحالت مشروع القانون بصفة عجلة على مجلس النواب لسبب، وهو أن البت فيه مرتبط بمهل دستوريّة لا يمكن خرقها كانتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، هذا بالإضافة إلى المهل التي ينص عليها قانون الانتخاب من تشكيل اللوائح والترشح، تنظيماً للعمليّة الانتخابيّة، وما يقوم به بري فعلياً لا يقتصر على عرقلة مشروع القانون المعجّل بحد ذاته فحسب، وإنما يمتد بجوهره إلى ضرب المهل الدستوريّة والمهل المتعلّقة بإجراء العمليّة الانتخابيّة، بعدما أصبح الوقت داهماً والحكومة قد أبدت رأياً صريحاً في أنها غير قادرة على إجراء الانتخابات من دون تعديل القانون النافذ".

وأكد أن "ما يقوم به برّي لم يعد يندرج في إطار الخلاف السياسي أو الاختلاف في تفسير النصوص، بل تحوّل أيضاً إلى تعطيل وضرب منظّم للعمل البرلماني، وبالتالي ضرب الأسس الديموقراطيّة التي يقوم عليها الدستور"، مشيرا إلى أن "القاصي والداني أصبحا يدركان أن المقصود من كل ما يقوم به بري هو افراغ العملية الديموقراطية في لبنان وتحويلها إلى ديموقراطيّة صوريّة. كما اعتبر أنّ الاستمرار في هذا النهج يهدّد الانتخابات ويُكرّس منطق اللادولة، ومواجهة هذا التعطيل أصبحت واجباً وطنياً لحماية الدستور، والانتظام العام، وحقّ اللبنانيين في تقرير مصيرهم".

وختم جعجع بالتشديد على أنّ "المرحلة المقبلة تتطلّب جهوزية سياسية وتنظيمية كاملة"، لافتا إلى أنّ "المعركة ليست معركة خطابات، بل معركة تنفيذ والتزام، وتُحسم بالعمل المنظّم على الأرض".