كتاب مفتوح من جمعية المصارف إلى المسؤولين:
قانون الانتظام المالي تعتريه عيوب في جوهره وصياغته

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وجّهت جمعية مصارف لبنان كتاباً مفتوحاً إلى الرؤساء واللبنانيين عموماً والمودعين خصوصاً، سجّلت فيه اعتراضها على مضمون قانون الانتظام المالي الذي تمّ تسريب النسخة التاسعة منه.

واعتبرت الجمعية في كتابها، ان "المشروع تعتريه عيوب جسيمة إن في جوهره او في صياغته. فهو يتضمّن أحكامًا من شأنها تقويض النظام المصرفي واستدامته بشكل خطِر، ويطيل أمد الركود الاقتصادي".

وقالت ان "من غير المقبول أن تتهرّب الدولة من مسؤولياتها وتلقيها على البنوك وتتسبّب بتصفية القطاع والقضاء على حق المودعين في استعادة ودائعهم".

وتساءلت المصارف في كتابها "من سيُغطّي خسائر المودعين الناجمة عن تصفية البنوك التجارية؟ وكيف يتوافق هذا التوجّه مع التصريحات المستمرة بأنّ إعادة بناء القطاع المصرفي أمرٌ حيويٌّ لتعافي لبنان ونموّه في المستقبل؟".

واقترحت جمعية المصارف خطةً تتضمن ما يأتي:

1 تأمين وفاء مصرف لبنان والمصارف بالتزاماتهما التعاقدية بشأن الودائع وضمانة الدولة لمصرف لبنان بموجب المادة 113 من قانون النقد والتسليف.

2 ضمان استعادة القطاع المصرفي للثقة والمصداقية وتحقيق الاستقرار المالي.

3 إعادة الودائع من خلال تخصيص ما يلزم من أصول مصرف لبنان والدولة لمصلحة تنفيذ التزاماتهما، والحدّ بشكل كبير من تحميل المصارف العبء غير العادل المنصوص عليه في المشروع.

4 إعادة بناء الثقة في الاقتصاد اللبناني من خلال استعادة النمو والاستدامة المالية.