الإدارة والعدل تبحث تعديل قوانين تنفيذ العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب بلال عبدالله، والنواب الأعضاء: أشرف بيضون، غازي زعيتر، قبلان قبلان، علي حسن خليل، عماد الحوت، حسين الحاج حسن، اسامة سعد، مروان حمادة، حيدر ناصر، ملحم خلف، حليمة القعقور وجميل السيد.

وصدر عن اللجنة بيان، أشار الى درس جدول أعمالها، المقرر، وهو:

1- اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادتين 3 و4 من القانون رقم 463/2002 (قانون تنفيذ العقوبات) فاطلعت اللجنة على الاسباب الموجبة كما استمعت الى شرح من مقدم الاقتراح النئب بلال عبد الله اذي اوضح الدافع للاقتراح موضحا اوضاع المعنيين به لا سيما من الناحية الانسانية، كما تداول السادة اعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور وكان اجماع حول ضرورة معالجة هذا الواقع، انما الافتراح يحتاج الى مزيد من الدرس على ضوء القوانين ذات الصلة.

2- انتقلت اللجنة الى درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 411 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمواد 74 و75 و76 و231 و232 و233 و234 من قانون العقوبات، فاطلعت على الاسباب الموجبة وعلى شرح من مقدم الاقتراح النئب بلال عبدالله اذي اوضح الدافع للاقتراح، كما تداول السادة اعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور وكان اجماع حول ضرورة معالجة هذا الواقع كما في الاقتراح السابق سيما وان للاقتراحين العلاقة عينها بالاوضاع الانسانية، كما ان هذا الاقتراح يحتاج ايضاً الى مزيد من الدرس على ضوء القوانين ذات الصلة.

عليه قررت اللجنة تكليف لجنة فرعية لدرس الاقتراحين معًا ورفع تقريرها إلى لجنة الادارة والعدل.

3- تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1917 تاريخ 2025/11/21 الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 449 تاريخ 1995/8/17 وتعديلاته (تنظيم شؤون الطائفة العلوية في لبنان).فاطلعت على الاسباب الموجبة كما استمعت الى شرح من النائب حيدر ناصر حول المشروع وضرورة مناقشة وبت المشروع المذكور نظرا الى الحاجة الملحة في تعديل القانون الحالي.

بعد المناقشة والتداول ببعض مواد المشروع المذكور، رأت اللجنة ان المشروع بحاجة لمزيد من الدرس فارجأت البت فيه الى جانب اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 450/95 تنظيم المحاكم الشرعية العلوية الجعفرية، واقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 449/95 (تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية العلوية).

رفعت الجلسة، على ان تتابع اللجنة عملها في درس الاقتراحات والمشاريع المحالة اليها في جلسات لاحقة.