سلام: الإصلاح هدفنا.. ولن نساوم عليه

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اشار رئيس الحكومة ​نواف سلام​ الى ان مشروع القانون المتعلق بالانتظام الماليّ سيسلك طريقه اليوم إلى مجلس النواب، وسننشر نسخة منه على الموقع الرسميّ ليتسنّى للمواطنين جميعهم الاطلاع عليه لما من شأنه تخفيف الالتباسات.

واوضح سلام في مؤتمر صحفي، بان مشروع القانون سيدفع أموال المودعين من دون نقصان ويفرض غرامات على من حوّل الأموال إلى الخارج، وعلى من استفاد من الهندسات المالية.

واردف "ستكون السندات قابلة للتبادل، وأكرّر أنّ القانون ليس مثاليّاً لكنه أفضل الممكن لاستعادة الحقوق ووقف الانهيار، ونحن منفتحون على أي اقتراحات تحسن من مشروع هذا القانون"، وشدد على ان مجلس الوزراء وضع نصب عينه أولوية انصاف المودعين، كما ونظر الى حاجة الاقتصاد اللبناني للعودة الى الانتظام المالي".أكّد رئيس الوزراء نواف سلام أنّ مشروع القانون المتعلق بالانتظام الماليّ سيسلك طريقه اليوم إلى مجلس النواب، وستُنشر نسخة منه على الموقع الرسميّ ليتسنّى للمواطنين جميعهم الاطلاع عليه، موصحًا أنّ مشروع القانون سيدفع أموال المودعين من دون نقصان، ويفرض غرامات على من حول الأموال إلى الخارج وعلى من استفاد من الهندسات المالية.

وتوجه سلام بدعوة إلى النواب وممثلي الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدنيّ إلى وقفة وطنية تقدم المصلحة العامة على اي اعتبار اخر.

وقال: “منفتحون على أي اقتراحات تحسن من مشروع هذا القانون لكن لا يمكن أن نقبل بالنقد الذي لا يقدم البدائل فهذا يساهم في هدر اموال المودعين وشلل المصارف وتقويض الاقتصاد”.

ولفت إلى أنّ مجلس الوزراء وضع نصب عينه أولوية انصاف المودعين كما ونظر الى حاجة الاقتصاد اللبناني للعودة الى الانتظام الماليّ.

واعتبر سلام أنّ رد الودائع الى اصحابها بطريقة مرحلية خيرٌ من تأجيل البت في مصيرها، وهو ما يؤول الى تآكلها والى حرمان لبنان من فرصة التعافي.

وقال: “لا نيبع اللبنانيين أوهامًا ولا نخفي الحقائق عنهم ونحن كحكومة اطلقنا على نفسنا حكومة الاصلاح والانقاذ وهذا هدفنا ولن نساوم عليه”.