أميركا تنسحب من "المناخ الأخضر" وسط انتقادات دولية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، في بيان رسمي، انسحاب الولايات المتحدة من صندوق المناخ الأخضر والتخلي عن مقعدها في مجلس إدارته، في خطوة قالت إنها تأتي تماشياً مع قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.

وأكدت الوزارة أن «إدارة ترامب تلتزم بتعزيز جميع مصادر الطاقة الميسورة التكلفة والموثوقة»، معتبرة أن «استمرار المشاركة في صندوق المناخ الأخضر لم تعد تتماشى مع أولويات وأهداف إدارة ترامب».

بدوره، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن «الولايات المتحدة لن تُقدّم بعد الآن تمويلاً لمنظمات متطرفة مثل صندوق المناخ الأخضر»، معتبراً أن أهداف الصندوق «تتعارض مع حقيقة أن الطاقة الميسورة التكلفة والموثوقة تُعدّ أساسية للنمو الاقتصادي والحد من الفقر».

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض في وقت سابق اليوم أن الرئيس ترامب وقّع مذكرة رئاسية تقضي بانسحاب الولايات المتحدة من 66 منظمة دولية، وذلك عقب توجيهاته لإدارته بإجراء مراجعة شاملة للمشاركة الأميركية في جميع المنظمات الدولية.

من جهته، علّق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، سيمون ستيل، على قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من المعاهدة الدولية الرئيسية للمناخ، واصفاً الخطوة بأنها «خطأ فادح ستكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد الأميركي وفرص العمل ومستويات المعيشة».

وأوضح ستيل في بيان أن «انسحاب واشنطن يأتي في وقت تواصل فيه بقية دول العالم العمل المشترك»، معتبراً أن «هذا التراجع عن القيادة العالمية والتعاون المناخي والعلوم لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالاقتصاد الأميركي والوظائف ومستوى المعيشة».

وأشار إلى أن تداعيات القرار ستكون أكثر خطورة «في ظل تسارع وتيرة حرائق الغابات والفيضانات والعواصف العنيفة وموجات الجفاف»، مضيفاً أن «هذه الخطوة ستجعل الولايات المتحدة أقل أمناً وأقل ازدهاراً على المدى القريب والبعيد».

ويُذكر أن صندوق المناخ الأخضر أُنشئ لدعم أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، ويهدف إلى مساعدة الدول النامية في مواجهة آثار التغيّر المناخي والانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة.

ويتخذ الصندوق من مدينة إنتشون في كوريا الجنوبية مقراً له، ويعمل على دعم المشاريع والبرامج والسياسات والأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر في البلدان النامية الأطراف في الاتفاقية.