غرفة التجارة في زحله تجهد لفتح اسواق جديدة

منير التيني: مبادرات محلية لإنقاذ الانتاج في 2026

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رغم الوعود والتطمينات بقرب فتح السوق السعودية وعودة حركة الترانزيت، لم يطرأ أي تغيير حتى اليوم، مما ادى الى استمرار التراجع في الصادرات الزراعية والصناعية، لتصل الى مستويات قياسية متدنية اذا ما قورنت بأرقام العام 2019. فكم بلغ حجم التصدير خلال العام 2025؟ وكم بلغت نسبة التراجع مقارنة مع العام 2024 والعام 2019؟ وما ابرز المشاريع التي تعمل عليها غرفة زحلة والبقاع لتحفيز الانتاج والتصدير في العام 2026؟

في هذا السياق، أعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، منير التيني، أنّ العام 2025 سجّل تراجعًا طفيفًا في حركة الصادرات اللبنانية. وقال في حديث لموقع Leb Economy إنّ الآمال كانت معلّقة على تحسّن هذا الواقع، ولا سيما بعد التطمينات والوعود التي تلقّتها الجهات المعنية بقرب الإعلان عن فتح السوق السعودية أمام الصادرات اللبنانية، وعودة السماح بحركة الترانزيت، وذلك في أعقاب زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة إلى المملكة. وأضاف: “في كل مرة تعلو موجة التفاؤل، إلا أنّ شيئًا لم يتغيّر حتى الآن”.

وأشار التيني إلى أنّ فتح السوق السعودية أمام المنتجات اللبنانية من شأنه أن يعيد أيضًا حركة الترانزيت، التي تشكّل متنفسًا أساسيًا للبنان، كونها تتيح الوصول إلى مختلف الأسواق الخليجية، ولا سيما الإمارات والكويت وسلطنة عُمان وقطر، إذ تُعدّ السعودية ممرًا إلزاميًا للوصول إلى هذه الدول.

وكشف التيني، استنادًا إلى أرقام غرفة زحلة، أنّ الصادرات الزراعية سجّلت في عام 2025 تراجعًا بنسبة 7%، فيما انخفضت الصادرات الصناعية بنحو 1%، موضحًا أنّ هذه الأرقام تشمل التصدير برًا وبحرًا وجوًا.

وأوضح التيني أنّ التصدير قبل الأزمة كان يعتمد بنسبة 80 إلى 90% على البر، فيما تبدّلت المعادلة اليوم ليتركّز نحو 60 إلى 70% من التصدير عبر البحر، مقابل تراجع التصدير البرّي إلى نحو 30%، علمًا أنّ التصدير البحري يستغرق وقتًا أطول وتكلفته أعلى.

العام 2026

أما في ما يتعلّق بمشاريع غرفة زحلة لعام 2026، فأشار التيني إلى أنّ العمل جارٍ بالتعاون مع وزارة الزراعة لتأمين سلسلة الإمدادات الغذائية للمطاعم، ولا سيما الأجنبية منها، من الإنتاج المحلي.

كذلك، تعمل الغرفة على تأمين المواد الأولية الأساسية للصناعات الغذائية، عبر إبرام عقود بين أصحاب المصانع والمزارعين لزراعة محاصيل مثل الحمص والعدس لمصلحة هذه المصانع بدل استيرادها من الخارج. ومن شأن هذا التوجّه أن يخفّف فاتورة الاستيراد، ويسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

وختم التيني بالتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود التسويقية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات اللبنانية، مشيرًا إلى وجود أسواق أفريقية واعدة، بدأ التجار والصناعيون اللبنانيون طرق أبوابها بمبادرات فردية، حتى بات حجم الصادرات إليها كبيرًا. واعتبر أنّ التركيز يجب أن ينصبّ في هذا الاتجاه، إذ «لا يمكن للبنان أن يبقى واقفًا بانتظار فتح السوق السعودية إلى الأبد».