حرب "كاملة الدسم".. الحليب يعيد أزمة السياسة الغذائية الأميركية الى الواجهة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قانونا يسمح بإعادة الحليب كامل الدسم إلى الوجبات المدرسية، في خطوة  تلغي القيود التي فرضتها إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما على خيارات الحليب الأعلى دهونا، منذ عام 2012.

ووفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن القانون الجديد، الذي أقره الكونغرس في خريف العام الماضي، لا يقتصر على الحليب كامل الدسم العضوي فحسب، بل يشمل الحليب بنكهات مختلفة أو دون نكهات، وحليب 2% و1% والحليب الخالي من اللاكتوز، إضافة إلى خيارات غير الألبان بما في ذلك حليب الصويا المدعم، شريطة أن تستوفي هذه المشروبات المعايير الغذائية المطلوبة. 

كما يلزم القانون المدارس بتوفير بدائل غير ألبانية للطلاب الذين يقدم أولياء أمورهم ملاحظات طبية أو شخصية حول قيودهم الغذائية.

من جهته وصف ترامب إعادة الحليب كامل الدسم بأنها "أمر عظيم للجميع"، مشيرًا إلى أن القرار لا يفرق بين الديمقراطيين والجمهوريين، في حين أكد مسؤولون زراعيون أن الخطوة تمثل انتصارًا لصناعة الألبان الأمريكية التي لطالما طالبت بتوسيع خيارات الحليب في المدارس.

ويعتقد محللون أن الأبعاد الحقيقية للقرار تتجاوز مجرد اختيار نوع الحليب؛ فهو يعكس حربًا خفية على السياسة الغذائية التي أرستها إدارة أوباما، ويسلط الضوء على التوتر بين الصحة العامة والمصالح الاقتصادية. 

وكانت إدارة أوباما، عبر قانون "الأطفال الأصحاء الخاليين من الجوع"، سعت لتقليل استهلاك الأطفال للدهون المشبعة؛ في محاولة لمكافحة السمنة، بينما ينقل القانون الجديد التركيز نحو حرية الاختيار وإرضاء قطاع الصناعات الزراعية.

وأشارت الدراسات الحديثة إلى أن الدهون المشبعة في الحليب، لا ترتبط بأضرار صحية مباشرة؛ إذ أفادت بعض الأبحاث بأن الأطفال الذين يستهلكون الحليب كامل الدسم قد يكونون أقل عرضة للسمنة مقارنة بالحليب قليل الدسم، وهو ما يضيف بعدًا جديدًا للنقاش حول فعالية القيود السابقة.

وفي الوقت نفسه، يرى خبراء التغذية أن إعادة الحليب كامل الدسم إلى المدارس، قد تزيد من السعرات الحرارية المتناولة بين الطلاب، وتعيد النقاش حول العلاقة بين القرارات الحكومية والسياسات الصحية، ومدى تأثير المصالح الاقتصادية على برامج التغذية المدرسية.

ويرى البعض أن خطوة ترامب تمثل تحولًا سياسيًا وغذائيًا في آن واحد، وتعيد فتح ملف السياسة الغذائية الأميركية على مصراعيه، بين حماية صحة الأطفال، ودعم الصناعة، وتحقيق أهداف سياسية داخلية واضحة.