مؤتمر وطني لإعادة إحياء الثروة السمكية في لبنان برعاية سلام

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، نظّمت وزارة الزراعة، بالتعاون مع منظمة IndyACT، جامعة البلمند، ومنظمة ACTED، المؤتمر الوطني لمصايد الأسماك، وذلك في السراي الكبير في بيروت، بمشاركة واسعة من خبراء وممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية وحكومية وقوى امنية من جيش و قوى امن داخلي ٫ وجمارك وخفر السواحل ودفاع مدني ، وسفراء إلى جانب جهات دولية مانحة و منظمات المجتمع المدني، البلديات ٬الجامعات، القطاع الخاص، الصيادين ونقاباتهم.

وزير الزراعة نزار هاني الذي مثّل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، أكد أن قطاع مصايد الأسماك يشكّل ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي هذا القطاع أهمية خاصة في ظل التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة.

وشدّد على التزام وزارة الزراعة "بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، بوضع سياسات مستدامة لإدارة الموارد البحرية، وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية لقطاع الصيد، وتعزيز الرقابة، بما يضمن حماية الثروة السمكية وتحسين ظروف الصيادين وتمكينهم من العيش بكرامة".

كما ألقى وزير النقل فايز رسامني كلمة أكد "فيها أن حماية البحر اللبناني واستدامة موارده تشكّل جزءًا لا يتجزأ من السياسات الوطنية المتعلقة بالنقل البحري والمرافئ والسلامة البحرية. ولفت إلى أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والإدارات المعنية لضمان إدارة متكاملة للمجال البحري، مشددًا على التزام الوزارة بدعم المبادرات الهادفة إلى الحد من التلوث البحري وتنظيم الأنشطة البحرية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الأزرق وحماية المجتمعات الساحلية".

وتمحور المؤتمر حول واقع مصايد الأسماك في لبنان، من حيث وضعها الحالي، حالتها البيئية، والتحديات المتراكمة التي تواجه هذا القطاع الحيوي، في ظل التراجع المقلق في المخزون السمكي والتدهور المتزايد في النظم البيئية البحرية نتيجة الصيد الجائر وضعف الإدارة.

وفي هذا السياق، أكدت منظمة" IndyACT أن المؤتمر يشكّل محطة مفصلية لفتح نقاش وطني جدي حول مستقبل الثروة السمكية في لبنان، مشددة على ضرورة الانتقال من المعالجات الظرفية إلى مقاربات علمية مستدامة قائمة على التخطيط طويل الأمد".

وركّزت المنظمة على "أهمية إنشاء شبكة متكاملة من المحميات البحرية التي يُمنع فيها الصيد تغطي 30% من مياه لبنان، موضحة أن الدراسات العلمية أثبتت أن اعتماد مناطق ممنوعة الصيد ضمن شبكة محميات بحرية فعّالة يُعدّ من أكثر الحلول فاعلية لاستعادة المخزون السمكي."