مرفأ بيروت يفتح مرحلة جديدة من الشفافية والحوكمة

النفّي: من هذه اللحظة ملتزمون بقانون الشراء العام

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلن رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت مروان النفّي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية وفي حضور أعضاء مجلس الإدارة، أن "مرفأ بيروت أصبح من هذه اللحظة ملتزماً بقانون الشراء العام".

وقال النفّي: “اليوم، وبعد مرور شهرين على تسلمنا مهامنا في مجلس الإدارة، كان هدفنا الأول إعادة مرفأ بيروت إلى العمل المؤسسي السليم وفق مبدأي الشفافية والحوكمة. ومنذ اليوم الأول بدأنا بمعالجة المشكلات المتراكمة، وقد انعكست هذه المعالجات بسرعة ووضوح على مستوى الأرقام. فالجميع تابع في 14 كانون الاول الماضي حجم المناولة الذي حققه مرفأ بيروت، والذي بلغ 12 ألفًا و800 حاوية، وهو رقم قياسي في تاريخ المرفأ. كما تم تسجيل رقم قياسي آخر خلال شهر ديسمبر نفسه، حيث بلغت المناولة 103 آلاف حاوية، وهو أعلى رقم يسجله المرفأ منذ عام 2019. ان أهمية هذه الأرقام تكمن في انعكاسها المباشر على إيرادات الخزينة، إذ إننا منذ تسلمنا مهامنا وحتى اليوم، قمنا بمضاعفة الإيرادات الأسبوعية المحوَّلة من مرفأ بيروت إلى الخزينة اللبنانية.”

وتابع: “اليوم أصبح توجه مرفأ بيروت واضحاً وثابتاً، وهو الشفافية والحوكمة والعمل لحفظ المال العام ويضمن واعتماد أفضل السبل وأكثرها سلامة في الإدارة لتحفيز العامل التنافسي لمرفأ على الصعيدين الإقليمي والدولي.”

وختم بتقديم أول دفتر شروط للرصيف رقم 16 إلى هيئة الشراء العام،

العليّة

من جهته، أوضح االعليّة أن القول إن مرفأ بيروت خاضع لقانون الشراء العام هو توصيف صحيح من الناحية القانونية، لكنه شدد على أن الخضوع للقانون ليس قراراً إدارياً، بل هو أمر يقرره المشرع، أي مجلس النواب، وهو حاصل ومكرس في القوانين النافذة. وقال: “القوانين وُضعت لتُطبق ويعمل بها، لا لتبقى حبراً على ورق.”

وأضاف: “ما نعلنه اليوم هو تجديد التزام إدارة مرفأ بيروت بأحكام قانون الشراء العام وتطبيقه تطبيقاً كاملاً. وقد أوضحنا لأعضاء مجلس الإدارة أن الالتزام بأحكام هذا القانون لا يعيق تحقيق أهدافهم ولا يشكل عائقًا أمام رفع مستوى تنافسية المرفأ على بوابة البحر الأبيض المتوسط، لما يتمتع به المرفأ من أهمية محورية على صعيد الاقتصاد الوطني.”

وختم: “وجود هيئة الشراء العام في مرفأ بيروت يأتي بصفتها جهة إشرافية ورقابية لتطبيق القانون.