اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أثار البيان التحذيري الصادر عن بلدية البترون، والذي فرض شروطاً صارمة على سير دراجات “التوك توك” داخل السوق وشوارع المدينة، جدلاً واسعاً حول جدوى هذه الخطوة ومدى عدالتها في معالجة الفوضى المرورية القائمة.

ففي حين شددت البلدية على تسجيل “التوك توك” قانونياً ومنع قيادته ليلاً أو بسرعة زائدة، تُسجّل في المقابل حالة تساهل واضحة حيال السيارات الكهربائية الصغيرة التي تجوب شوارع البترون بحرية شبه مطلقة، وفي كثير من الأحيان يقودها قاصرون دون السن القانونية وبطريقة متهورة.

ويطرح هذا الواقع علامات استفهام حول اعتماد سياسة “الكيل بمكيالين” في تنظيم السير، إذ يُشدّد على وسيلة نقل محددة، بينما تُترك وسائل أخرى أكثر انتشاراً من دون رقابة فعلية، رغم ما تشكّله من خطر مباشر على السلامة العامة.

ويرى متابعون أن تنظيم السير يجب أن يكون شاملاً وعادلاً، يبدأ بتطبيق القانون على جميع وسائل النقل بلا استثناء، ولا سيما السيارات الكهربائية، حفاظاً على سلامة المواطنين ومصداقية القرارات البلدية



الكلمات الدالة