شقير يحدد متطلبات النهوض وزيادة الرواتب

وإعادة الإعمار و “الفجوة المالية”

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

حدد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير مطلبات معالجة قضايا وملفات أساسية يعاني منها البلد منذ سنوات.

ولفت شقير في حديث لموقع Leb Economy أن أبرز تحديات عام 2026 يتمثّل في الفجوة المالية، معتبراً أن الخلل الأساسي في الخطة الحكومية الحالية يكمن في أن الدولة أخرجت نفسها من المسؤولية «مثل الشعرة من العجينة”، محذراً من تحميل المصارف أكثر من طاقتها.

وإذ شدد شقير على أن القطاع العام “مظلوم” ولا بد من تحسين رواتبه على أن يتزامن ذلك مع العملية الإصلاحية، ربط رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال عام 2026، بتثبيت الاستقرار وتجاوز التهديدات الأمنية، وإيجاد حل مستدام لملف تعويضات نهاية الخدمة.

وأشاد شقير بجرأة الحكومة لطرحها، وللمرة الأولى، مشروعاً لمعالجة هذه الفجوة، إلا أنه سجّل عتب الهيئات الاقتصادية على عدم إشراكها، إلى جانب جمعية المصارف، في إعداد الخطة، معتبراً أن ذلك كان سيُغنيها ويُسرّع إقرارها.

المصارف في خطر

وحذّر شقير من تحميل المصارف أكثر من طاقتها، لما لذلك من مخاطر جدية قد تؤدي إلى انهيار القطاع المصرفي، وهو سيناريو «لا نريده على الإطلاق»، مشيراً إلى أنه على الرغم من عمق الأزمة خلال السنوات الماضية، لم يُعلَن إفلاس أي مصرف ولم ينهَر أي بنك، داعياً إلى عدم دفع الأمور نحو هذا المنحى.

كما أشار إلى أن الدولة بحاجة إلى موارد مالية وإلى تحسين رواتب القطاع العام، مؤكداً أن تحقيق ذلك لا يكون إلا عبر تكبير حجم الاقتصاد الوطني، من خلال حماية وتحفيز الاقتصاد الشرعي، ومحاربة الاقتصاد غير الشرعي، ومكافحة التهريب، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على المالية العامة والاقتصاد ككل.

وفي ما يتعلق بأولوية الإصلاح أو زيادة رواتب القطاع العام، شدد شقير على أن القطاع العام «مظلوم منذ اليوم الأول»، وأنه لا يجوز الاستمرار بهذا الواقع، قائلاً: «من غير المقبول أن يتقاضى العسكري 300 دولار أو الضابط 500 أو 600 دولار، فهذا أشبه بجريمة». وأضاف: «نحن ممتنون لهؤلاء لأنهم ما زالوا يؤدون واجبهم ويعرّضون حياتهم للخطر في سبيل حماية المواطنين»، مؤكداً أن الإصلاح وزيادة الرواتب يجب أن يسيرا بالتوازي.

وعن إمكان رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال عام 2026، ربط شقير الأمر بتثبيت الاستقرار وتجاوز التهديدات الأمنية، إضافة إلى إيجاد حل مستدام لملف تعويضات نهاية الخدمة، معتبراً أن هذا الملف أساسي، «لأن رفع الحد الأدنى للأجور من دون حل مشكلة نهاية الخدمة سيؤدي ببساطة إلى تفاقم الأزمة».