اعتصام للجنة المتابعة لرابطة موظفي الادارة العامة في طرابلس

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

نفذت لجنة المتابعة لرابطة موظفي الادارة العامة اعتصاما بالاشتراك مع اتحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشمالي، امام مدخل سرايا طرابلس حيث تم قطع الطريق الرئيسية.

بداية، تحدث المستشار المالي للجنة خالد العموري معلنا باسم اللجنة وموظفي القطاع العام "رفض مقترح اعطاء ٥٠٪ لانه يضر باغلب موظفي الادارة العامة، كما رفض مشروع مجلس الخدمة المدنية بصيغته الحالية لانه يمتد لفترة ٥ سنوات، وهذة مدة طويلة جدا"، لافتا الى ان "المشروع يعطي الموظفين ٤٨ ضعفا بداية سنة ٢٠٣١، علما ان التضخم في نهاية سنة ٢٠٢٥ وصل الى ٧٤ ضعفا منذ اقرار السلسلة".

من جهتها، تحدثت منسقة لجنة المتابعة لرابطة موظفي الإدارة العامة رلى مرعب ، واشارت الى ان "الادارة العامة هي الركن الاساسي للدولة، وهي التي تحصل ٨٠٪ من ايرادات الدولة، وبان موظفي الإدارة العامة هم اكثر من تحمل اعباء الأزمة الاقتصادية ، وحافظوا على استمرار الدولة في الازمة الاقتصادية وكورونا، وكان لهم الدور الاكبر وقت الحرب".

وطالبت بـ"انصاف الاداريين عبر تعويضهم عن عدد ايام عملهم السنوية التي تتجاوز بقية الاسلاك، وذلك عبر رفع بدل النقل اليومي الى ١,٥٠٠,٠٠٠"، مشددة على "ضرورة المشاركة في انتخابات الرابطة لاختيار افضل الممثلين حتى تعود الرابطة رأس حربة في العمل النقابي".

ثم تحدث رئيس تجمع المتقاعدين في لبنان رئيس تجمع متقاعدي شركة كهرباء قاديشا طلال هاجر، وقال: "ان أغلبية الخدمات في لبنان تعطي على اساس الفريش دولار فما الذي يمنع من انصاف الاجير الحالي والاجير السابق المتقاعد"، لافتا الى ان "ما يحصل اليوم غير لائق ويهدد كرامات الناس كرامة الاجير الحالي والاجير المتقاعد وهي كرامة الدولة وكرامة الحكومة اللبنانية وكرامة مجلس النواب، فاذا كان النواب عاجزين عن اقرار الحقوق لصالح العاملين حاليا ولصالح من تقاعد في وقت سابق فلعله من الاجدى ان يذهبوا الى بيوتهم".

اما رئيس اتحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد فقال: "ان الضرب بالميت حرام ، واردنا ان نبدأ بهذا الكلام، لان هذه الحكومة تتصرف بشكل مستغرب مؤسف مع الادارات العامة، هذا الشريان الحيوي للدولة اللبنانيه حيث تسعى الحكومة لسلبهم مكتسباتهم. ونحن نقول لن يحصل ذلك وسنبقى في الشارع وسنبقى في مسيرة الاضراب حتى نحصل على كل حقوق موظفي القطاع العام بكل فئاته ومسمياته، فليس مسموحا هذا الاستغلال لهؤلاء الموظفين الذين بقوا في اعمالهم في ايام الازمة ثم في كورونا وفي زمن الاضطرابات الأمنية المتنقلة، وفي مختلف المناسبات، وقدموا التضحيات من دون اي تقديمات، حيث توقفت الطبابة وتوقفت مختلف التقديمات الاجتماعية والان يحاولون اقتطاع رواتبهم لنسأل هل يكفي راتب سنة لمأدبة غداء واحدة يقيمها مسؤول لنفسه".