تونس: أحكام بالسجن على معارضين ومسؤولين سابقين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قضت محكمة استئناف تونسية، يوم الثلاثاء، بتأييد وزيادة أحكام مشددة بالسجن على سياسيين بارزين، بمن فيهم رئيس ‌حركة ‌النهضة الإسلامية راشد الغنوشي ومديرة الديوان السابقة للرئيس قيس سعيد نادية عكاشة، ومسؤولون أمنيون سابقون بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية، الى إن المحكمة أيدت الحكم بالسجن 35 سنة ضد نادية عكاشة، أما راشد الغنوشي، البالغ من العمر 84 عاما، فقد حُكم عليه بالسجن لمدة 20 سنة تشديدا للحكم السابق بسجنه 14 سنة.

والغنوشي، الذي كان رئيسا للبرلمان المنتخب الذي حلّه سعيد في 2021، مسجون منذ 2023. وارتفع بذلك إجمالي الأحكام ضده إلى أكثر من 50 عاما في قضايا منفصلة.

وتم توجيه التهم إلى 21 شخصا في القضية، مع وجود 10 منهم بالفعل في السجن و11 آخرين فرّوا من البلاد.

وأيدت المحكمة أحكام السجن لمدة 35 سنة بحق رئيس المخابرات السابق كامل القيزاني، ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، ومعاذ الغنوشي، ابن راشد الغنوشي. والثلاثة جميعهم خارج البلاد حاليا.

وينفي المتهمون التهم الموجهة إليهم، مشيرين الى إن القضية ملفقة ذات دوافع سياسية لقمع معارضي سعيد.

وخففت المحكمة حكما ضد رئيس بلدية الزهراء ريان الحمزاوي من 12 عاما إلى السجن ثلاثة أعوام.

ويقبع معظم قادة المعارضة وبعض الصحافيين ونشطاء منتقدون لسعيد في السجن منذ أن شدد قبضته على معظم السلطات في 2021.

وحل سعيد البرلمان في 2021 وبدأ بالحكم بمراسيم، ثم حل المجلس الأعلى ‌للقضاء المستقل وأقال عشرات القضاة، وهو ما اعتبره المعارضون انقلابا يقوض الديمقراطية الناشئة التي أطلقتها انتفاضات الربيع العربي عام 2011.

ويرفض سعيد هذه الاتهامات، ويقول إن خطواته قانونية وتهدف إلى إنهاء سنوات شهدت فوضى وفسادا مستترا داخل النخبة السياسية.