توتر بين الكونغرس ووزارة العدل بسبب مراجعة ملفات إبستين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قال رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري مايك جونسون، إنه لا يرى من المناسب أن تقوم وزارة العدل بتتبع سجل البحث على أجهزة حواسيب النواب الذين يراجعون ملفات التحقيق المتعلقة برجل الأعمال اليهودي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، والمتهم بالاتجار بالقاصرات.

وجاء هذا الموقف بعد تداول صور أظهرت فهرسا للسجلات التي اطلع عليها أحد النواب الديمقراطيين، ضمن مجموعة من المشرّعين أُتيح لهم الاطلاع على نسخ أقل تنقيحا من ملفات إبستين في ملحق تابع لوزارة العدل، باستخدام حواسيب الوزارة.

واعتُبر تصريح جونسون توبيخا لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا سيما أنه من أقرب الجمهوريين للرئيس، ونادرا ما ينتقد الإدارة علنا.

وقال جونسون إن من حق النواب مراجعة الملفات "وفق وتيرتهم وتقديرهم".

وأضاف: "لا أعتقد أنه من المناسب لأي جهة أن تتعقب ذلك. سأكرر هذا لأي شخص معني في وزارة العدل، وأنا واثق أنها كانت زلة غير مقصودة".

كما طلب النائب جيمي راسكين، أبرز الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس النواب، من المفتش العام لوزارة العدل فتح تحقيق فيما وصفه بـ"التجسس" على أعضاء الكونغرس.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجدل السياسي المحيط بملفات إبستين، التي تضم وثائق حساسة تتعلق بشبكة علاقات واسعة لشخصيات سياسية واقتصادية بارزة.

وقد سمحت وزارة العدل لعدد من المشرّعين بالاطلاع على نسخ أقل تنقيحا من الوثائق داخل منشآتها لتعزيز الشفافية أمام الكونغرس.

غير أن ظهور مؤشرات على تتبع نشاط النواب أثناء مراجعتهم الملفات أثار تساؤلات تتعلّق بالفصل بين السلطات، وحدود رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.