بري: لبنان ليس بلداً مُفلساً... وحذار من بيع أو تسييل الذهب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري سجل الترشيحات للانتخابات النيابية 2026 ، وتقدم بأول طلب ترشيح عن دائرة صور - الزهراني.

وفي نشاطه، استقبل بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس، مع عدد من النقباء السابقين واعضاء مجلس النقابة الجديد في زيارة بروتوكولية. كما تناول اللقاء شؤوناً نقابية ومطلبية لا سيما إضراب المساعدين القضائيين، والدراسة التي أعدتها النقابة بشأن قانون الفجوة المالية .

وأمام وفد النقابة، أكد بري إنه "متمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في في العاشر من أيار المقبل"، وقال: "هذا ما أبلغته لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وللحكومة"، مضيفا "من غير الجائز أننا مع بداية عهد جديد أن نعيق انطلاقته، بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم إستحقاق دستوري هو الأساس في تكوين السلطات وإنتاج الحياة السياسية".

وحول إقرار قانون الفجوة المالية، اعتبر بري "أن هذا القانون يمثل حجر الزاوية في التعافي المالي والاقتصادي"، مشيرا إلى "أن المجلس النيابي سيحاول إنجاز هذا القانون خلال شهر آذار، وذلك كله رهن تعاون الجميع، بشرط أن يضمن القانون حصول المودع على وديعته عاجلاً أم آجلاً، وهذا حق مقدس للمودعين.

وحذر بري من "خطورة ملامسة الذهب في معالجة هذه القضية ". وقال: "حذار ثم حذار من بيع أو تسييل الذهب، لبنان ليس بلدا فقيرا أو مفلسا، هناك أكثر من وسيلة وطريقة يمكن الوصول من خلالها إلى حل، دون المساس بحقوق المودعين وبالذهب".

وحول ملف معالجة الأبنية الآيلة للسقوط في طرابلس، قال بري: "لا بد من إنشاء صندوق وطني لإنماء طرابلس والشمال، لا بل لإنماء لبنان لأن إنماء هاتين المنطقتين هو إنماء للبنان ومجابهة الحرمان والإهمال، هو كمجابهة الاحتلال واجب وطني يجب أن تتضافر في سبيلها كل الجهود الوطنية".

وعرض بري مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، الاوضاع العامة.

كما تابع بري المستجدات السياسية وشؤوناً إنمائية، خاصة ملف الابنية الآيلة للسقوط وسبل حل هذا الملف، خلال استقباله توفيق سلطان.