خليل: الرأي الصادر عن "هيئة التشريع" يتجاوز القواعد القانونية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعرب النائب علي حسن خليل عن استغرابه الشديد من الرأي الصادر عن "هيئة التشريع"، معتبرًا أنه يشكّل تجاوزًا لأبسط القواعد القانونية، مشددًا على أنه لا يمكن تعديل قانون أو تعليق تنفيذه عبر استشارة أو قرار.

وأوضح خليل في حديثه أن المطلوب من وزارة الداخلية رفع الاقتراح الذي أعدته اللجنة المكلفة بالإجراءات التطبيقية للفصل المتعلق بالاغتراب إلى مجلس الوزراء، وصدور القرار التطبيقي وفتح باب الاقتراع لانتخاب النواب الستة، مؤكدًا أن أي مخالفة لذلك تُعد تجاوزًا لحدود الصلاحية.

وأشار إلى أن هذا الأمر يفتح الباب أمام إشكالات جوهرية، ولا يمكن اعتماده كرأي من قبل وزارة الداخلية عند تطبيق قانون الانتخابات، خاصة وأن النص ينص على إنشاء الدائرة 16 وإجراء الانتخابات لهذه الدائرة.

وأكد خليل أن النواب لن يقبلوا فرض أمر واقع خلافًا للمعايير والأصول القانونية، ولن يُسمح بتجاوز المجلس النيابي في مثل هذه الأمور.