يقول مصدر نيابي في كتلة وسطية وازنة، ان جواب هيئة التشريع والاستشارات بناء على طلب من وزير الداخلية، غير قانوني لانه يتجاوز قانون الانتخابات وصلاحيات مجلس النواب، معتبرا انه لا يقدم ولا يؤخر لان رأيها هو استشاري غير ملزم لا للحكومة ولا للمجلس ولا لاحد .
والتزاما بمبدأ فصل السلطات، يستبعد المصدر ان تأخذ او تعمل الحكومة برأي الهيئة، لانها تدرك اولا ان الكلمة الفصل في هذا الموضوع تعود للمجلس النيابي، ويلفت المصدر الى ان موقف الرئيس بري من جواب هيئة التشريع والاستشارات كان حازما وصريحا، لا سيما لجهة التاكيد على عدم امكان القفز فوق قانون الانتخابات بمثل هذا الرأي
وتوقفت اوساط نيابية وسياسية عند كلام رئيس المجلس وقوله، ان الجواب الذي صدر عن الهيئة "ينم عن وجود خطة لمنع الاستحقاق النيابي في موعده، وان صدوره جاء بايعاز من جهة ما". وتساءلت الاوساط عن الجهة التي قصدها الرئيس بري، وهل هي داخلية ام خارجية؟
محمد بلوط- "الديار"
لقراءة المقال كاملاً، إضغط على الرابط الآتي:
https://addiyar.com/article/2314034
الكلمات الدالة
يتم قراءة الآن
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
22:58
البترون يحسم المواجهة الأولى أمام التضامن حراجل بفوز مثير 73-67 ويتقدم 1-0 في سلسلة الـ Play-Out من "ديكاتلون" بطولة لبنان لكرة السلة
-
22:44
ترامب لأكسيوس: تلقيت مكالمات من 5 دول في المنطقة تطلب مني الضغط على نتنياهو للتوقف
-
22:44
ترامب لأكسيوس: "إسرائيل" أبلغتنا في وقت متأخر جدا بشأن الضربات على إيران لكنني تمكنت في النهاية من حصر نطاقها
-
22:44
ترامب لأكسيوس: الدول التي اتصلت بي كانت قلقة للغاية وتؤيد الاتفاق الذي نتفاوض بشأنه مع إيران
-
22:31
حزب الله: استهدفنا بصلية صاروخية تجمعا لآليات وجنود العدو في منطقة الإشراق في بلدة عيناتا
-
22:28
اليونيفيل: لم نتلق أي معلومات بشان تحذير حول التحرك على طريق قانا - القاسمية من أي طرف
