اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يقول مصدر نيابي في كتلة وسطية وازنة، ان جواب هيئة التشريع والاستشارات بناء على طلب من وزير الداخلية، غير قانوني لانه يتجاوز قانون الانتخابات وصلاحيات مجلس النواب، معتبرا انه لا يقدم ولا يؤخر لان رأيها هو استشاري غير ملزم لا للحكومة ولا للمجلس ولا لاحد .

والتزاما بمبدأ فصل السلطات، يستبعد المصدر ان تأخذ او تعمل الحكومة برأي الهيئة، لانها تدرك اولا ان الكلمة الفصل في هذا الموضوع تعود للمجلس النيابي، ويلفت المصدر الى ان موقف الرئيس بري من جواب هيئة التشريع والاستشارات كان حازما وصريحا، لا سيما لجهة التاكيد على عدم امكان القفز فوق قانون الانتخابات بمثل هذا الرأي

وتوقفت اوساط نيابية وسياسية عند كلام رئيس المجلس وقوله، ان الجواب الذي صدر عن الهيئة "ينم عن وجود خطة لمنع الاستحقاق النيابي في موعده، وان صدوره جاء بايعاز من جهة ما". وتساءلت الاوساط عن الجهة التي قصدها الرئيس بري، وهل هي داخلية ام خارجية؟


محمد بلوط- "الديار"

لقراءة المقال كاملاً، إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2314034

 

الأكثر قراءة

بعد قصف الضاحية... إيران تقصف «إسرائيل» ترامب لا يرغب في توسيع الحرب... ونتنياهو يضغط لضرب طهران