يقول مصدر نيابي في كتلة وسطية وازنة، ان جواب هيئة التشريع والاستشارات بناء على طلب من وزير الداخلية، غير قانوني لانه يتجاوز قانون الانتخابات وصلاحيات مجلس النواب، معتبرا انه لا يقدم ولا يؤخر لان رأيها هو استشاري غير ملزم لا للحكومة ولا للمجلس ولا لاحد .
والتزاما بمبدأ فصل السلطات، يستبعد المصدر ان تأخذ او تعمل الحكومة برأي الهيئة، لانها تدرك اولا ان الكلمة الفصل في هذا الموضوع تعود للمجلس النيابي، ويلفت المصدر الى ان موقف الرئيس بري من جواب هيئة التشريع والاستشارات كان حازما وصريحا، لا سيما لجهة التاكيد على عدم امكان القفز فوق قانون الانتخابات بمثل هذا الرأي
وتوقفت اوساط نيابية وسياسية عند كلام رئيس المجلس وقوله، ان الجواب الذي صدر عن الهيئة "ينم عن وجود خطة لمنع الاستحقاق النيابي في موعده، وان صدوره جاء بايعاز من جهة ما". وتساءلت الاوساط عن الجهة التي قصدها الرئيس بري، وهل هي داخلية ام خارجية؟
محمد بلوط- "الديار"
لقراءة المقال كاملاً، إضغط على الرابط الآتي:
https://addiyar.com/article/2314034
الكلمات الدالة
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
11:58
"فايننشال تايمز": إدارة ترامب جمعت أكثر من 13 مليار دولار من عائدات مبيعات النفط الفنزويلي هذا العام
-
11:51
"سي إن بي سي": أسعار النفط تقفز 4% بعد تصريحات روبيو بأن إيران غير جادة بشأن محادثات السلام
-
11:46
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن حظر استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي
-
11:43
القوات المسلحة الأردنية: اعتراض 4 صواريخ إيرانية وسقوط 2 في مناطق نائية خالية من السكان
-
11:41
وزيرة الخارجية الكندية: الوضع في الشرق الأوسط شديد الخطورة ونأمل أن تجلس الأطراف إلى طاولة المفاوضات لضمان التوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار
-
11:37
عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن: نتيجة الإملاءات الخارجية على السلطة تم استدعاء الصحافي حسن عليق
