مالك لـ"الديار" : جلسة نيابيّة لقانون الإنتخاب قبل نهاية آذار؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بعدما وضع وزير الداخلية أحمد الحجار جواب هيئة التشريع والإستشارات حول اقتراع اللبنانيين في الخارج، في عهدة مجلس الوزراء، فقد بات من الثابت أن رأي الهيئة الذي يجيز اقتراع الذين تسجلوا في أماكن انتشارهم خارج لبنان في الإنتخابات النيابية المقبلة، سيبقى عنواناً للنقاش والخلاف في الحكومة كما في المجلس. ووفق ما يرى الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ"الديار"، فإن "بعد رأي هيئة التشريع والإستشارات كما قبله، فوزير الداخلية يخطو خطوات ثابتة لإنجاز هذا الإستحقاق، وقد استند إلى قرار مجلس الوزراء الذي أكد استحالة استحداث الدائرة 16 ، ومن أجل ذلك لم يفتح باب الترشّح لهذه الدائرة".

وبعد رفض الرئيس نبيه بري لهذا الأمر، يتوقع مالك، أن "يدعو رئيس المجلس إلى جلسة نيابية لمناقشة قانون الإنتخاب في مجلس النواب، ولديه مهلة تنتهي نهاية هذا الشهر، وهي المهلة المحددة لانتهاء العقد الإستثنائي".

ويؤكد أنه "لا يمكن القول على الإطلاق أن الإنتخابات النيابية قد باتت في خطر، وهي سائرة بمسارها الصحيح، وقطار الإنتخابات النيابية سيصل حكماً إلى محطة 10 أيار، وسيكون لدينا مجلس نيابي جديد في هذا التاريخ، ما لم يقرّر مجلس النواب خلاف ذلك. فالقرار هو للهيئة العامة التي لها الحق في إرجاء الإنتخابات لمدة وجيزة وعلى سبيل المثال لشهرين، من أجل إنجاز ترتيبات لوجستية لا أكثر ولا أقلّ، وبالتالي، قرار إجراء الإنتخابات قد اتخذ وسينفذّ حكماً".