أعلنت "لجنة المتعاقدين في الادارت العامة التوقّف عن العمل لمدة يومين الخميس والجمعة في 19 و20 شباط رفضاً "لسياسة فرض الضرائب على الشعب اللبناني، ورفضا لتحميل القطاع العام مسؤولية هذه الضرائب"، في وقتٍ لم تُلبَّ فيه مطالبهم المعيشية والوظيفية الأساسية.
ويؤكد المتعاقدون تضامنهم مع الشعب اللبناني في مواجهة السياسات الضريبية المجحفة، وحملوا الحكومة والأجهزة المعنية مسؤولية هذه الخيارات.
وجاء في البيان أن "ما أقدمت عليه الحكومة، من فرض ضرائب ورسوم جديدة، في ظل غياب إدارة مالية وفي ظل شلل يضرب الإدارة العامة والخدمات، هو خطوة تصعيدية مرفوضة جملةً وتفصيلاً. إن استمرار غياب قطع الحساب لسنوات طويلة، ورفض إجراء تدقيق مالي شفاف، يؤكد وجود خلل خطير في إدارة المال العام، ويعزز الشكوك حول وجود حلقة مفرغة ومخفية هدفها تضليل الرأي العام وتغطية الهدر والفساد واستمرار الاستنسابية في الإنفاق. إن الحكومة، بدلاً من ضبط الجمارك وتنظيم الإيرادات وإقفال مزاريب الهدر، تلجأ إلى جيوب الناس لفرض زيادات على البنزين، وعلى السلع الأساسية، وعلى الرسوم الجمركية للكونتينرات الصغيرة والكبيرة، وبنسبة 1 في المئة من الـTva وعلى كل القطاعات، فإن هذه الزيادات مرفوضة قطعاً".
الكلمات الدالة
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
16:11
وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط
-
16:04
الوكالة الوطنية: قصفٌ بالقذائف الفوسفورية استهدف مرتفع علي الطاهر بعد ظهر اليوم
-
15:57
مسؤول إسرائيلي: المقترح بشأن غزة ليس كافيا وإسرائيل غير مستعدة للانسحاب
-
15:21
لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوبك تشدد على الأهمية البالغة لحماية الممرات البحرية الدولية لضمان تدفق الطاقة دون انقطاع
-
15:21
لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوبك تعبر عن قلقها إزاء الهجمات على البنية التحتية للطاقة
-
15:13
باكستان: 126 وفاة في أسبوع جراء الأمطار الموسمية
