تراجع مفاجئ في استثمارات الطاقة النظيفة بأميركا…

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

إعداد فريق الديار

شهدت الاستثمارات الأميركية في قطاع الطاقة منخفضة الكربون ووسائل النقل النظيفة تراجعًا ملحوظًا بنسبة 23% خلال الربع الأخير من عام 2025 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفق تقرير مشترك صادر عن مجموعة «Rhodium» وباحثين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، في تطور يعكس تباطؤًا في الزخم الذي كان يقود التحول نحو الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة.

ورغم أن عام 2025 سجّل مستوى قياسيًا من حيث إجمالي الاستثمارات السنوية في هذا القطاع، إلا أن التقرير أشار إلى أن «المؤشرات المستقبلية شهدت مزيدًا من الضعف خلال الربع الأخير»، ما يثير تساؤلات حول استدامة النمو في السنوات المقبلة، خصوصًا في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية.

في موازاة ذلك، أفادت مؤسسة «BloombergNEF» بأن اتفاقيات شراء الكهرباء النظيفة من قبل الشركات الكبرى على مستوى العالم شهدت انخفاضًا خلال العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد المخاطر المرتبطة بالسياسات الحكومية، وهو ما أعاد رسم ملامح السوق وحدّ من اندفاع الشركات نحو مشاريع الطاقة المتجددة.

كما أظهرت البيانات أن شركات التكنولوجيا العملاقة، وعلى رأسها «أمازون» و«ميتا»، لا تزال اللاعب الأساسي في سوق الطاقة النظيفة، فيما تراجع عدد الشركات الأميركية الجديدة التي دخلت هذا المجال بنسبة 51% خلال عام 2025، ما يعكس تقلص قاعدة المستثمرين واتجاه السوق نحو مزيد من التركّز بيد عدد محدود من الكيانات الكبرى.

في سياق متصل، تعيد وكالة حماية البيئة الأميركية (EPA) النظر في برنامج الحافلات المدرسية النظيفة، الذي أُطلق ضمن قانون البنية التحتية لعام 2021، بهدف توسيع الخيارات لتشمل الحافلات العاملة بالوقود الحيوي والغاز الطبيعي والهيدروجين، بعدما كان البرنامج يركّز بشكل أساسي على الحافلات الكهربائية. ويأتي هذا التوجه بعد مواجهته تحديات تقنية ومالية خلال مرحلة التنفيذ.

على صعيد آخر، امتنع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، عن الالتزام بإدراج سيناريو «صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050» في النسخة المقبلة من التقرير السنوي الرئيسي للوكالة، في خطوة تعكس الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الوكالة لإعادة النظر في سياساتها المناخية.

وتكشف هذه التطورات مجتمعة عن مرحلة انتقالية حساسة في مسار التحول الطاقوي العالمي، حيث تتقاطع الاعتبارات الاقتصادية والسياسية مع الأهداف البيئية، ما قد يعيد رسم خريطة الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة.