سقوط لص المنازل بقبضة شعبة المعلومات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة، البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورّطين بها، توافرت معلومات لشعبة المعلومات حول نشاط أحد الأشخاص في تنفيذ سرقات بواسطة الكسر والخلع من داخل المنازل والمحال التجارية في مناطق جبل لبنان، حيث كان بعد كلّ عملية يفرّ إلى سوريا ثمّ يعود إلى استكمال نشاطه الإجرامي.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويته وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت الشعبة من تحديد هويّته، ويدعى: ج. ف. (مواليد عام 1977، لبناني) وبحقّه 3 مذكّرات عدلية بجرم السرقة.

كما تبيّن لهذه الشعبة، بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قاصرًا يرمي بنفسه من على شرفة أحد المنازل بعد تعرضه لمحاولة اعتداء، أنّ المنزل عائد للمذكور، وأنّه فرّ إلى سوريا لتفادي توقيفه.

وبعد توافر معلومات حول عودة المذكور إلى لبنان وإقامته داخل فندق في الحمرا، حيث تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من رصده على متن سيّارة نوع كيا بيكانتو لون فضي، فتمّ توقيفه وضبط السيارة، وأوقف برفقته القاصر ن. د. ع. (مواليد 2012، سوري). وبتفتيش المذكور والسيارة، تمّ ضبط: /3/ هواتف خلوية، ومبلغ مالي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه، بالاشتراك مع آخرين (تمّ توقيف بعضهم سابقًا من قبل الشعبة)، بتنفيذ العديد من عمليات السرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل المنازل والمحالّ التجارية في مناطق المنصورية، خلدة، جبيل، عرمون، الفياضية، وآخرها سرقة من داخل محلّ لبيع الأدوات الكهربائية في جبيل بتاريخ 13-1-2026، حيث كانوا يفرّون جميعًا إلى سوريا بعد تنفيذ عمليّاتهم لتفادي توقيفهم.

أمّا بشأن القاصر الذي أوقف برفقته، فقد صرّح بحضور مندوب الأحداث بأنّه يعرف (ج. ف.) منذ حوالى سنة، وأنّ الأخير أقدم على الاعتداء عليه سابقًا بعد دعوته إلى منزله في عين الرمّانة، كما أقرّ القاصر بأنّه أُجبر على مرافقته مرّة أخرى للقيام بأعمال خارج إرادته مقابل مبالغ مالية، ويقيم معه حاليًّا في المنزل.

أُجري المقتضى القانوني بحقّ المتّهم، وأُوقف وأُودع مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء، والعمل لا يزال جاريًا لتوقيف متورّطين آخرين.