خطة وطنيّة لمعالجة ظاهرة أطفال الشوارع

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقد في وزارة الشؤون الاجتماعية اجتماع وزاري تنسيقي مشترك، ضم وزراء الشؤون الاجتماعية حنين السيد، العدل عادل نصار، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، والعمل محمد حيدر، وذلك في إطار التشاور حول أوضاع الأطفال الموجودين في الشوارع، والعمل على "وضع خطة وطنية متكاملة لمعالجة هذه الظاهرة، وحرصًا على حماية الأطفال وصون كرامتهم وضمان حقوقهم الأساسية".

وفي هذا السياق، تم الاتفاق في بيان على "تشكيل لجنة وطنية تنسيقية مشتركة تتولى متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع، ووضع خطة عمل تنفيذية بجدول زمني ومؤشرات قياس محددة، بما يضمن الانتقال من النقاش إلى التنفيذ الفعلي".

وأكدت السيد أن "موضوع أطفال الشوارع يتطلب مقاربة متكاملة وتنسيقا وزاريا وثيقا، لوضع خطة عمل واضحة وقابلة للتنفيذ".

من جهته، شدد نصار على "ضرورة أن تأخذ المقاربة القضائية، بعين الاعتبار مصلحة الطفل".

وأكدت كرامي "أهمية العمل على مستويين متوازيين: معالجة الحالات الطارئة، واعتماد نظرة شمولية لتحليل الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أعداد الأطفال في الشوارع".

وأكد ممثلو وزارة الداخلية أهمية التنسيق بين الوزارات، ولا سيما مع وزارة الشؤون، مشيرين إلى أن "وزير الداخلية يتابع هذا الملف".

وأكد الوزراء أن "معالجة ظاهرة أطفال الشوارع تتطلب استجابة شاملة ومتعددة القطاعات ترتكز على الوقاية ودعم الأسر الهشة، وتفعيل الحماية القانونية، وتعزيز دور المجلس الأعلى للطفولة". كما جددوا التزام الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة، تأكيدا لـ"مسؤوليتها الوطنية والإنسانية في حماية جميع الأطفال دون استثناء، باعتبار أن حماية الطفولة أولوية لا تحتمل التأجيل".