الجمعية "اللبنانية لحقوق المكلفين" تحذّر من تآكل القدرة الشرائية

وتدعو إلى إصلاح ضريبي شامل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعربت الجمعية "اللبنانية لحقوق المكلفين" (ALDIC) عن قلقها الشديد، في بيان، إزاء التوجهات المالية الأخيرة للحكومة، والمتمثلة في المرسوم الوزاري القاضي برفع أسعار صفيحة البنزين بمقدار 300,000 ليرة لبنانية، وزيادة ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 1% من خلال إرسال مشروع قانون بهذا الخصوص إلى مجلس النواب.

ورأت أنه كان الأجدر بالحكومة، قبل اللجوء إلى رفع الضرائب والرسوم بهدف تغطية الإنفاق الإضافي المستجد، أن تعمل على تعزيز الإيرادات المستحقة والمستدامة من جهة، وترشيد الإنفاق من جهة أخرى، وذلك من خلال:

- تحصيل الضرائب المستحقة وغير المدفوعة من كبار المكلفين، عبر ما تتيحه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء من تدابير رادعة وعقابية.

- توسيع قاعدة المكلفين من خلال تفعيل إجراءات المسح الميداني، بالتعاون مع البلديات والمؤسسات العامة، واعتماد المكننة وأنظمة الذكاء الاصطناعي لكشف المكتومين والمتهربين والمخالفين.

- رفع الضريبة على بعض القطاعات التي تستثمر مرافق أو أملاكًا عامة أو ثروات طبيعية، أو تتمتع باحتكارات أو أوضاع تفضيلية، وكذلك تلك التي استفادت من الانهيار ونتائجه والأزمة المالية، على أن تُدرس الحالات وتُحدد مروحة ضريبية خاصة لتلك القطاعات بعناية ودقة.

- تحصيل حقوق ومستحقات الدولة قبل سقوطها بمرور الزمن المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية، بما يشمل المستحقات على المكلفين المتخلفين والمكتومين، والرسوم والغرامات المتوجبة على أصحاب الكسارات والمقالع والمرامل، وكذلك على شاغلي الأملاك العامة البحرية والنهرية وسائر المتعدين على الأملاك العامة، - تفعيل وتعزيز الجباية من خلال معالجة ملف ضريبة الأملاك المبنية غير المحصلة منذ سنوات، وتسريع المعاملات العقارية لزيادة إيرادات رسوم التسجيل، وإعادة النظر في الضرائب على منتجات التبغ والتنباك بما يحقق إيرادات إضافية وأثرًا صحيًا إيجابيًا.

- طرح وإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد العصري والمحفّز للعدالة.

- إصلاح جذري في الملاك.

- تخفيض بدلات إيجارات الدوائر الرسمية الباهظة وترشيد الإنفاق العام.

وأكدت الجمعية أن هذه الإجراءات "تشكّل مسارًا إصلاحيًا مستدامًا ومنطقيًا وموضوعيًا، يؤمّن مصادر تمويل عادلة وأكثر استدامة، ويوفّر إيرادات للخزينة مع ترشيد الإنفاق، من دون تحميل المواطن الملتزم أعباء إضافية"، مضيفة أن "معالجة رواتب القطاع العام يجب أن تكون جزءًا من رؤية إصلاحية متكاملة.