لجنة الصحة ناقشت اقتراح قانون الطب
الشرعي وتمنح نفسها مهلة شهر لاستكمال درسه

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة امس في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبدالله، وفي حضور الأعضاء وممثلين عن الإدارات المعنية. وناقشت اللجنة، أقتراح قانون الطب الشرعي، كما تمت مناقشة ضمان الاطباء، واقتراح قانون يقضي بإخضاع الرؤساء والوزراء والنواب للضمان الاجتماعي.

ولفت عبدالله، الى أن "لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية عقدت اجتماعها الدوري، وناقشنا اقتراح قانون الطب الشرعي، وهو اقتراح تقدمنا به كلقاء ديموقراطي سنة 2023، وأرسلنا نسخًا عنه إلى وزارة العدل المعنية مباشرة، وإلى وزارة الصحة ونقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس. هذا الملف دقيق جدًا ويرتبط مباشرة بالعدالة".

وأشار الى أنه "كان النقاش مفيدًا، إذ استمعنا إلى وجهة نظر جميع الفرقاء المعنيين، ومثّلت وزارة العدل بقاضٍ. وأعطينا أنفسنا مهلة شهر لإعادة دراسة هذا الاقتراح على قاعدة إدخال مصلحة الطب الشرعي الموجودة في وزارة العدل، وتشديد المعايير للدخول في هذا الاختصاص، وإجراء دورات في الجامعات اللبنانية الرسمية والخاصة لتأهيل من يرغب في التعاطي بهذا الملف، إلى حين وجود أطباء اختصاصيين رسميين في هذا النوع من العمل الطبي".

وذكر أن "العدالة تقتضي وتفرض أن يكون هناك تشدد في موضوع الطب الشرعي، لأنه يلامس حياة المواطنين اللبنانيين. وقد أشاد القضاء بهذا الاقتراح، فحرصنا كلجنة صحة نيابية، بالتنسيق مع وزارتي العدل والصحة والنقابات المعنية، على أن يتمتع الطبيب الشرعي بكامل المواصفات والكفاءة. وهناك مشكلة ثانية تمت مناقشتها، وهي التغطية المالية لعمل هؤلاء الأطباء الشرعيين، والتي قد تحتاج إلى إصدار مراسيم. كما هناك توجه ليكون هناك أطباء شرعيون متفرغون، وأعطينا أنفسنا مهلة شهر لمناقشة هذا الملف".

وأضاف "أما النقطة الثانية، فهي موضوع ضمان الأطباء الذين يخضعون لتقديمات صندوق الضمان، حيث يوجد تضارب في الآراء بين من يريد الاستمرار في هذا الخضوع ومن يريد الخروج منه. وناقشنا المسألة، وإذا كانت النقابات ترى أن أكثرية الأطباء لا تريد ذلك، فعليها رفع كتاب إلى وزير الوصاية، ومن خلاله إلى وزير العمل، لتقديم مرسوم بوقف العمل بمرسوم سابق في هذا الخصوص".

وتابع "أما البند الثالث، فهو اقتراح قانون مقدم من قبلنا يقضي بإخضاع الرؤساء والوزراء والنواب للضمان الاجتماعي. ومن المهم جدًا أن يكون النائب أو الوزير مضمونًا ليعرف معاناة المضمونين ويشعر بهم. وللأسف، فإن الاقتراح لم يُقبل في اللجنة اليوم وتمّ ردّه".