منظمة التعاون الإسلامي تتوعد "إسرائيل" بالتصعيد السياسي والقانوني

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، فجر الجمعة، عزمها اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي والمحاكم الدولية.

جاء ذلك وفق ما أورده البيان الختامي للمنظمة، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" عقب اجتماع طارئ انطلق مساء الخميس، في مقرها بمدينة جدة السعودية، لبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية ومواجهة مخططات الضم الإسرائيلية في الضفة.

وقال البيان: "قرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية". ورفضت المنظمة الإجراءات غير القانونية التي "اتخذتها "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس".

واعتبرت تلك الإجراءات "لاغية وباطلة" وتشكل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، كما عدتها "جرائم حرب" تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

وكان أبرز تلك القرارات في 8 شباط الجاري، عندما صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار يسمح بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في المنطقة "جيم" بالضفة عبر تسجيلها كـ”أملاك دولة” (إسرائيل)، وذلك للمرة الأولى منذ العام 1967. وبموجب اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995، قُسمت الضفة إلى مناطق "ألف" و"باء" و"جيم"، وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحتها، وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة بانتظار التوصل إلى اتفاق نهائي.

كما أدان الاجتماع التصريح "المستفز" للسفير الأميركي لدى "إسرائيل" مايك هاكابي وقرار سفارة واشنطن تقديم خدمات قنصلية للإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة، معتبرا أنه "يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية".

وشددت المنظمة على أن هذه التصريحات "لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين"، كما أنها تعد مساهمة "مباشرة في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني". وفي سياق متصل، دعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بغزة، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى القطاع دون قيود.

ودعت المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير "عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال". ومن جانب آخر، أعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات بمنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأمريكية الأخيرة باستخدام القوة ضد إيران، فضلا عن "الانتشار المستفز" للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها.