"السلة الغذائية " ثابتة ومصلحة حماية المستهلك بالمرصاد لكل المخالفين
البساط :المخزون من القمح يكفي لشهرين والسوبرماركت لشهر

أبو حيدر : اجتماع الأسبوع المقبل لتوسيع عدد الأصناف المخفّضة
بحصلي : ما زلنا ملتزمين بعدم رفع أسعار "السلّة الغذائية "

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

طالما ان وزارة الاقتصاد والتجارة تمكنت بالتعاون مع نقابة مستوردي المواد الغذائية ونقابة السوبرماركت، من اطلاق السلة الغذائية وتخفيض اسعار ٢١ سلعة بمناسبة شهر رمضان، رغم زيادة سعر البنزين المؤثرة على حركة نقل البضائع، فلماذا لا يسري ذلك على كل السلع الموضوعة على رفوف السوبرماركت في مختلف المناطق اللبنانية، خصوصا ان "العين الساهرة "مصلحة حماية المستهلك تفرض رقابة مشددة، على عدم رفع الاسعار وتنظم محاضر ضبط بحق المخالفين ؟

وفي ظل بدء الحرب بين ايران والولايات المتحدة الاميركية و"اسرائيل"، طمأن وزير الاقتصاد عامر البساط أن "مخزون لبنان من القمح يكفينا لمدة شهرين، وهناك تنسيق دائم بين المطاحن والأفران".

كلام البساط جاء خلال اجتماع في وزارة الاقتصاد، وقال: "ان مخزون "السوبرماركت" يكفي لمدة شهر، كما ان المخزون الخارجيّ يكفي بين 3 و4 أشهر"، مضيفا "نطلب من إدارة المرفأ التسريع في إخراج المخزون الغذائي".

وضع المحروقات مريح جدّاً والبنزين موجود

كما أكد أن "وضع المحروقات مريح جدًّا والبنزين موجود"، مضيفا "نُدرك حساسيّة الخوف عند المواطنين، ونؤكّد أنّنا نتابع الوضع بدقّة وفق خطّة درسناها."

أما مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر فاكد "ان هذا الموضوع سيكون موضع درس في الاجتماع الذي سيترأسه وزير الاقتصاد مع كل القطاعات، للبحث في زيادة عدد الاصناف المخفضة بعد ان بقيت اسعار السلة الغذائية المتفق على تخفيض اسعارها ثابتة خلال شهر رمضان والصوم، لم تتغير بعد رفع سعر صفيحة البنزين ٣٠٠ الف ليرة ."

حملات لقمع المخالفات

ويؤكد ابو حيدر انه "بمواكبة تثبيت سعر السلة الغذائية، كانت هناك جولات مكثفة لمراقبي مصلحة حماية المستهلك شملت نقاط البيع والسوبرماركت لقمع المخالفات، خصوصا في قطاعي اللحوم والخضر وتنظيم محاضر ضبط بتخطي هوامش الارباح المشروعة وبسلامة الغذاء الذي نعتبره في وزارة الاقتصاد مهم التقيد به، حرصا على سلامة وصحة المواطن ونشدد الرقابة على اصناف مثل القشطة والجلاب والعصائر ".

أجرينا ٢٥٤٧ كشفا من اوائل السنة حتى ٢٠ شباط

وعدد ابو حيدر ما قامت به مصلحة حماية المستهلك منذ اوائل السنة وحتى ٢٠ شباط ، ومنها: اجراء ٢٥٤٧ كشفا منها حوالي ١٤٠٠ كشف في كل نقاط البيع على المواد الغذائية، سحب ٤ اصناف من السوق شملت محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم والملاحم والافران والباتسيري، بالاضافة الى المولدات الكهربائية وغيرها. وقد تركزت الكشوفات في بيروت وجبل لبنان وقد سطرت محاضر ضبط احيلت الى القضاء المختص .

واكد أن "مديرية حماية المستهلك، بالتنسيق مع مصالح الاقتصاد والتجارة في مختلف المحافظات، ستواصل حضورها الميداني اليومي، لا سيما خلال شهر رمضان الكريم والصوم المبارك، للتشدد في مراقبة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، ومنع أي محاولات لاستغلال المناسبتين أو الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين".

ويعتبر ابو حيدر "اننا لا نتعامل مع "ملائكة" حيث يحدث مخالفات عدة، ونضطر الى تنظيم محاضر ضبط التي نعتبرها رادعة، ولكن ليس بالقدر الكافي. ونتطلع الى سلوك مشروع قانون المنافسة طريقه في المجلس النيابي، حيث يوجد مواد مشددة تردع المخالف، ويعد للعشرة قبل ان يخالف في هذه الامور" .

 المقولة التي تقول بارتفاع الاسعار غير صحيحة 

اما رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي فيؤكد الالتزام بابقاء الاسعار في السلة الغذائية، كما تعهدنا لوزير الاقتصاد والتجارة خلال شهر رمضان والصوم، وعدم تغيير اسعارها حتى بعد زيادة سعر البنزين .

واعتبر بحصلي ان "الاسعار بالنسبة للمستوردين لا يتعلق بزيادة او تخفيض سعر البنزين، ولا اعتقد ان الزيادة في حال وجودها فتكون اما لسبب تجاري او لسبب اقتصادي، وبالتالي فان الاصناف المعلبة المستوردة لم ترتفع اسعارها، بينما تتعرض الاصناف الطازجة كاللحوم والدجاج والخضر الى ارتفاع او انخفاض اسعارها بشكل يومي "، مضيفا "ان المقولة التي تقول بارتفاع الاسعار غير صحيحة حتى ان بعض الاصناف تراجعت اسعارها".

وقال بحصلي : "نحن نلتزم بالسلة الغذائية لـ ٢١ سلعة غذائية، ولكن يمكن زيادة عددها تبعا لخصوصية المنطقة والسوبرماركت والعروض .

وانهى بحصلي حديثه بالقول : "نحن يهمنا المحافظة على الهدوء في الاسواق، وخصوصا في شهر رمضان والصوم ".