فرنسا والبحرين تبحثان تفويضًا أمميًا لإعادة فتح هرمز

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أفاد تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن 3 دبلوماسيين مطّلعين، بأنّ فرنسا تقدّم المشورة للبحرين بشأن إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يهدف إلى الإذن باستخدام القوة لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان استئناف تدفّقات الطاقة العالمية. وبحسب المصادر، فإنّ مشروع القرار، الذي يجري بحثه حالياً بين فرنسا والولايات المتحدة وعدد من دول الخليج في نيويورك، يسعى للحصول على تفويض تحت الفصل الـ 7 من ميثاق الأمم المتحدة لتنفيذ عملية بعنوان "استعادة السلام والأمن الدوليين".

وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أنّ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عقد اجتماعاً، في 25 آذار مع نظيره البحريني ومسؤولين كبار من دول الخليج، بهدف "تبادل الملاحظات" وتعزيز فرص اعتماد مشروع القرار وتنفيذه لاحقاً. وأوضح الدبلوماسيون أنّ دولاً غير أعضاء في مجلس الأمن، مثل البحرين، يمكنها صياغة مشاريع قرارات، إلا أنّ طرحها للتصويت يتطلّب تبنّيها من قبل دولة عضو في المجلس، كفرنسا أو الولايات المتحدة. كما أنّ تمرير القرار يستوجب موافقة الأعضاء الدائمين الخمسة، بمن فيهم روسيا، وهو ما اعتُبر عقبة رئيسية في ظلّ دعم موسكو لإيران.

يذكر أنّ طهران حدّدت ضوابط المرور الآمن في المضيق، مؤكّدة أنّ المضيق مفتوح للأصدقاء، لكنّه "مغلق فقط أمام الأعداء الذين يمارسون عدواناً على إيران، أو الذين يساندونهم".