قرار قضائي يضع بن غفير تحت القيود

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، أمراً مؤقتاً يفرض قيوداً على صلاحيات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في خطوة قد تمهد لإقالته من منصبه.

وبحسب القرار، مُنح كل من بن غفير والحكومة والمستشارة القانونية مهلة حتى مطلع الشهر المقبل للتوصل إلى تسوية، على أن يتم إبلاغ المحكمة بحلول الثالث من مايو بشأن نتائج هذه الجهود، وفق ما أوردته صحيفة "معاريف".

وشملت القيود منع بن غفير من التدخل في الترقيات والتعيينات بالمناصب العليا والحساسة في جهاز إنفاذ القانون، إلا بناءً على توصية من القيادة العامة للشرطة، مع إلزام تقديم إشعار مسبق للمستشارة القانونية ومنحها حق إبداء الرأي.

كما حظر القرار على الوزير الإدلاء بتصريحات تتعلق باستخدام القوة من قبل الشرطة ضد المواطنين، بما في ذلك القضايا والتحقيقات الجارية، في محاولة للحد من تأثيره على عمل الأجهزة الأمنية والقضائية.

وقبيل صدور القرار، أبلغ بن غفير عبر محاميه أنه لن يدخل في مفاوضات في حال فرضت المحكمة قيوداً على صلاحياته، مفضلاً صدور حكم نهائي بدلاً من التوصل إلى تسوية.

وتسعى المحكمة إلى إيجاد حل وسط أقل حدة من الإقالة المباشرة، عبر صياغة تفاهمات ملزمة، قد يؤدي خرقها لاحقاً إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً، من بينها عزل الوزير.

إلا أن موقف بن غفير الرافض للتسوية يشير، بحسب تقارير، إلى أنه يفضل المواجهة، وقد يرى في إقالته المحتملة قبل الانتخابات فرصة لتعزيز موقع حزبه سياسياً.

ويأتي قرار المحكمة في أعقاب خلاف قانوني بشأن صلاحيات الوزير، بعد أن طلبت المستشارة القانونية للحكومة في وقت سابق من بنيامين نتنياهو إقالة بن غفير، على خلفية اتهامه بإساءة استخدام منصبه للتأثير على عمل الشرطة، وهو ما رفضته الحكومة.