تركيا تحت صدمة الهجمات الدامية والمعارضة تطالب بمحاسبة المسؤولين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ترك هجومان داميان خلفا قتلى وجرحى في المدارس بتركيا، تداعيات سياسية في البلاد بعد أن حمَّلت المعارضة مسؤولية ما جرى للحكومة، التي تسعى بدورها لطمأنة السكان في قدرتها على ضبط التعليم.

ونشرت وزارة الداخلية رجلي أمن أمام كل مدرسة في تركيا، يوم الخميس، لكن عدداً كبيراً من الطلاب والمعلمين غابوا عن الدوام، بينما نظمت نقابات محلية احتجاجات ميدانية لضمان الأمن في المدارس.

واتهم حزب الشعب الجمهوري المعارض، وزارة التعليم والحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بالإهمال وسوء إدارة الوزارة، مطالبين الوزير يوسف تكين بالاستقالة بعد مقتل معلمة وتسعة طلاب في هجوم يوم الأربعاء وإصابة 16 شخصاً في هجوم اليوم السابق على مدرسة أخرى.

وتعرض الوزير تكين لانتقادات سابقة من قبل حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، والذي يتهم الوزير بمحاربة النظام العلماني في المدارس، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان تمسك بوزيره طوال تلك المدة.

وأعاد هجوما اليومين الماضيين، تلك الانتقادات إلى الواجهة، وامتدت لتشمل الوزير والحكومة التركية من خلفه، والتي يتهمها حزب الشعب بإهمال تهديدات دونها أحد المهاجمين، وعدم أخذها على محمل الجد، ما كان سيمنع الهجوم على مدرسة ثانوية في محافظة شانلي أورفا.

وقال نائب رئيس الحزب، سوات أوزتشاغداش، إن الملاحقة والاعتقال مقتصرة على تهمة "إهانة رئيس الجمهورية" على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن المنشورات التهديدية والإشكالية، التي ينبغي متابعتها، لا تحظى بالاهتمام.

وأضاف أوزتشاغداش في تصريحات لصحيفة "جمهورييت" المقربة من المعارضة، أن مع هجومي اليومين الماضيين، ارتفع عدد حوادث العنف والاعتداءات المسلحة في المدارس إلى 16 حادثة على الأقل خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026.

كما شهد البرلمان التركي، يوم الخميس، انتقادات مماثلة، حيث عقد نائب رئيس كتلة الحزب، مراد أمير، مؤتمراً صحفياً، قال فيه إن الفقر والبطالة والمشاكل الأسرية والنفسية والعنف، وتراجع جودة التعليم، وعجز الحكومة عن أداء دورها على النحو الأمثل، كلها عوامل تُؤجّج العنف في المدارس.

وأضاف أمير الذي يعد من أبرز نواب حزب الشعب، أن البرلمان سيناقش تلك القضايا الأسبوع المقبل، "وأننا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، والتوصل إلى حلول جادة".