مسؤول إيراني: منع مرور القطع العسكرية عبر مضيق هرمز لا يزال قائماً

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أفاد مسؤول عسكري رفيع للتلفزيون الإيراني، يوم الجمعة، بأنّ عبور القطع البحرية العسكرية عبر مضيق هرمز لا يزال ممنوعاً.

وأوضح أنّ المرور عبر المضيق يقتصر على القطع البحرية غير العسكرية، وذلك ضمن مسارات محددة من قبل بحرية الحرس.

وأضاف أنّ على السفن غير العسكرية الالتزام حصراً بالمسارات التي حدّدتها منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية.

وفي السياق، نقلت وكالتا "تسنيم" و"فارس" عن مصدر مطّلع مقرّب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنّ إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة ترتبط بتنفيذ مجموعة من الشروط.

وأوضح المصدر أنّ العبور يقتصر على السفن التجارية، مع حظر مرور القطع العسكرية، مشدداً على ضرورة ألّا تكون السفن أو حمولاتها مرتبطة بدول معادية، وأن تلتزم بالمسارات التي حدّدتها إيران.

وأضاف أنّ عبور السفن يجب أن يتم بالتنسيق الكامل مع القوات الإيرانية المعنية بتنظيم حركة الملاحة في المضيق.

وأشار إلى أنّ فتح المضيق أمام السفن التجارية كان مشروطاً أيضاً بوقف إطلاق النار في لبنان، محذراً من أنّ استمرار "الحصار البحري" سيُعدّ انتهاكاً لوقف إطلاق النار، ما قد يؤدي إلى إغلاق مسار العبور في مضيق هرمز.

من جهته، أكّد مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز"، أنّ "رفع التجميد عن الأصول الإيرانية جزء من اتفاق فتح مضيق هرمز".

وكان قد أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، إعادة فتح مضيق هرمز أمام السفن التجارية، نتيجة لإعلان وقف إطلاق النار في لبنان، واستمرار فتحه حتى نهاية الهدنة.

وقال عراقجي، في منشور على منصة "إكس": "تماشياً مع وقف إطلاق النار في لبنان، تمّ الإعلان عن فتح ممرات السفن التجارية عبر مضيق هرمز بالكامل للفترة المتبقّية من وقف إطلاق النار".

وكان مضيق هرمز مغلقاً طوال فترة العدوان الأميركي-الإسرائيلي على إيران، وما بعده. كما دخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيّز التنفيذ، عند منتصف ليل الخميس - الجمعة، في هدنةٍ تمتد لـ 10 أيام، وبعدما عاد اللبنانيون إلى منازلهم بعد حربٍ إسرائيلية امتدت لـ45 يوماً.